تجاوز الدولار الأميركي مستوى 160 يناً خلال تعاملات يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مطلع سبتمبر أيلول، مع استمرار الضغوط على العملة اليابانية بفعل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط تزايد الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار أكبر خلال الشهر المقبل. وهبط الين إلى ما دون مستوى 160 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر أيلول، ما دفع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى تجديد تحذيراتها بأن طوكيو مستعدة للتدخل مجدداً في سوق الصرف، بعد عمليات التدخل القياسية التي نفذتها خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب.
وقد يختبر الين مجدداً أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 40 عاماً، إذا أدت قوة العملة الأميركية والمؤشرات على محدودية الدعم الأميركي لتدخل اليابان الأخير إلى إضعاف احتمالات اتخاذ إجراءات منسقة جديدة، وفقاً لمتعاملين في الأسواق.
محدودية الدعم الأميركي تضعف قوة التدخل
أنفقت اليابان 15.4 تريليون ين، بما يعادل 96.5 مليار دولار، لدعم عملتها بعدما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة عقود عند 163.99 ين مقابل الدولار في أواخر يوليو تموز.
لكن ما منح تلك العملية قوة إضافية كان مشاركة الولايات المتحدة في تحرك مشترك، بعدما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت آنذاك إلى إمكانية وصول المساهمة الأميركية إلى 10 مليارات دولار.
وأظهر تقرير صادر يوم الخميس عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن إجمالي التدخل الأميركي كان أقل بكثير، إذ اقتصر على بيع نحو 497 مليون دولار من اليورو لشراء
الين.
ويرى محللون أن هذه المساهمة المحدودة نسبياً تضعف التأثير الردعي لأي تدخل مشترك مستقبلي، رغم أنها تؤكد استعداد واشنطن لدعم طوكيو في لحظة حرجة.
وقال تورو ساساكي، كبير الاستراتيجيين لدى مجموعة فوكوكا المالية والمسؤول السابق في بنك اليابان المركزي، إن هناك عدة حالات لتدخلات منسقة في أسواق العملات، لكن الولايات المتحدة لم تنفق في أي منها مبالغ كبيرة.
وأضاف: «كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن التدخل المنسق قد يكون قوياً للغاية، لكن هذا التقرير يوضح أن الأمر ليس كذلك».
قوة الدولار تزيد الضغوط على الين
أصبح استمرار ضعف الين مصدر صداع سياسي واقتصادي لإدارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إذ أدى إلى زيادة تكلفة واردات الوقود والسلع الأولية الأخرى، وضاعف الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل ارتفاع الأسعار.
كما أضاف تراجع العملة ضغوطاً على بنك اليابان المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية وتقليص فجوة أسعار الفائدة مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
وجاءت تصريحات كاتاياما عقب تحذير مماثل يوم الخميس من كبير دبلوماسيي اليابان لشؤون العملات، أتسوشي ميمورا، الذي قال إنه «من السابق لأوانه نسيان» تدخلات الصيف الماضي.
وتزامنت التحذيرات مع تزايد توقعات الأسواق برفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، في ظل إبداء صانعي السياسة النقدية قلقاً أكبر بشأن التضخم وارتفاع تكلفة الواردات نتيجة ضعف الين.
وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع بنك «ستيت ستريت» في طوكيو، إن عوائد سندات الخزانة الأميركية تُعد حالياً سبباً رئيسياً لبيع الين، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، في حين أن بنك اليابان المركزي ليس مستعداً لمجاراة هذا المسار.
الدولار يقترب من مستوى 164 يناً
قد يدفع ذلك المتعاملين إلى اختبار مستويات أعلى للدولار مقابل
الين، خصوصاً إذا خلصوا إلى أن تحرك طوكيو بمفردها لن يكون له سوى تأثير محدود، وأن واشنطن لا ترغب في تقديم أكثر من الدعم اللفظي.
وقال شيوهي أوئيهارا، محلل سوق الصرف لدى معهد «غايتامي دوت كوم» للأبحاث، إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كان محدوداً كما كان متوقعاً، ويعكس ضعف جدية الولايات المتحدة في تغيير مسار الين.
وأشار إلى أنه إذا تجاوز الدولار مقابل الين أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 160.30 ين، فإن المحطة التالية ستكون مستوى 160.39 ين، وهو أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر أيلول، وقد يفتح اختراقه الطريق أمام الدولار للصعود نحو 164 يناً.
ورغم ذلك، قال محللون إن تراجع احتمالات التدخل المشترك لا يعني منح المضاربين حرية كاملة للمراهنة على مزيد من هبوط الين.
ولا يزال مستوى 160 يناً يمثل عتبة شديدة الحساسية بالنسبة لطوكيو، ومن المرجح أن ترتفع مخاطر التدخل الرسمي إذا اقتربت العملة اليابانية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال الصيف.
وقال أكيرا موروجا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بنك «أوزورا»، إن مستوى 160 يناً يحظى بمتابعة وثيقة، مضيفاً أن اليابان لا تزال قادرة على التدخل على نطاق واسع إذا قررت ذلك.
وتابع: «حتى إذا لم تتدخل الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تتحرك اليابان».
(رويترز)
26 أكتوبر 2026
