جمعت البنوك الأميركية نحو 1.6 مليار دولار من رسوم السحب على المكشوف خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 9.4% مقارنة بالربع السابق، لتسجل أعلى مستوى فصلي خلال أربع سنوات، وفقاً لبيانات شركة «KBRA Financial Intelligence» المتخصصة في البيانات والتحليلات المالية. وقال اقتصاديون إن ارتفاع هذه الرسوم قد يشكل مؤشراً مبكراً على تدهور الأوضاع المالية للمستهلكين، خصوصاً في ظل تراجع الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم منذ أبريل. كما حذر خبراء من أن زيادة عمليات السحب على المكشوف قد تنذر بظهور مشكلات ائتمانية، رغم استقرار معدلات التأخر في سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان إلى حد كبير خلال العام الماضي.
وارتفعت إيرادات البنوك من هذه الرسوم بنسبة 23% مقارنة بأول ربع كامل من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. وجاء ذلك بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن يوقع ترامب في مايو من العام نفسه قراراً أقره الكونغرس لإلغاء قاعدة وضعها مكتب الحماية المالية للمستهلك، كانت ستحدد رسوم السحب على المكشوف عند 5 دولارات لكل معاملة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
وكانت الرسوم قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي أعطت أولوية لحماية المستهلكين. وفي المقابل، قلصت إدارة ترامب دور مكتب الحماية المالية للمستهلك، وسعت إلى خفض عدد موظفيه، كما أعادت توجيه أولوياته الرقابية بعيداً عن مجالات تقليدية، مثل القروض الطلابية والديون الطبية والمدفوعات الرقمية وبيانات المستهلكين.
فصل الرسوم التي تفرضها البنوك على السحب على المكشوف
وقال آدم راست، مدير الخدمات المالية في اتحاد المستهلكين الأميركي، إنه لا يمكن فصل الرسوم التي تفرضها البنوك على السحب على المكشوف عمّا يحدث داخل المكتب.
ومن المتوقع أن تتولى السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، وسط تعهدات ديمقراطية بتشديد الرقابة على المكتب وإجراءات إنفاذ القوانين.
وعلى مستوى البنوك، جمع «
جيه بي مورغان تشيس» و«ويلز فارغو» معاً نحو 590 مليون دولار من هذه الرسوم خلال الربع الثالث، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي ما جمعته البنوك العشرون الكبرى الأخرى مجتمعة.
وارتفعت إيرادات «جيه بي مورغان» من الرسوم بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من 2025، مقابل زيادة بلغت 17% لدى «ويلز فارغو».
إيرادات رسوم السحب على المكشوف
وفي «بنك أوف أميركا»، ارتفعت إيرادات رسوم السحب على المكشوف بنسبة 49% منذ الربع الأول من 2025، لتصل إلى 55 مليون دولار، فيما ألغى «سيتي بنك» هذه الرسوم في عام 2022. وكان «بنك أوف أميركا» قد خفض رسم السحب على المكشوف إلى 10 دولارات بدلاً من 35 دولاراً في العام نفسه.
كما سجل بنك «فيرست-سيتيزنز» أكبر زيادة بين أكبر 50 بنكاً ومؤسسة إقراض أميركية، بعدما قفزت إيراداته من هذه الرسوم بنسبة 200% مقارنة بالربع الأول من 2025.
من جانبه، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «موديز أناليتكس»، إن ارتفاع عمليات السحب على المكشوف قد يكون مؤشراً مبكراً على تطور مشكلات ائتمانية لدى المستهلكين.
وفي المقابل، أوضح متحدث باسم «جيه بي مورغان» أن 75% من المعاملات التي يتجاوز فيها العملاء أرصدة حساباتهم لا تُفرض عليها رسوم.
كما أشار جيه في بروسل، رئيس شركة «Moebs Services» الاستشارية، إلى أن معظم البنوك لا ترغب في فرض رسوم قد تضطر إلى التراجع عنها لاحقاً، متوقعاً أن يتغير الاتجاه الحالي مع احتمال تدخل الجهات التنظيمية أو المشرعين في السنوات المقبلة.
(رويترز)
5 نوفمبر 2026
