إن الأميركيين يحبون شي إن وتيمو وعلي إكسبريس لسببين، الأسعار الرخيصة والشحن السريع، وقد قضت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كلا السببين.
لقد رتقت قرارات ترامب الخرق أو ثغرة الشحن القائمة منذ فترة طويلة (إعفاء الحد الأدنى)، حيث تعفي هذه الثغرة الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من التفتيش والرسوم الجمركية أثناء دخولها أسواق الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد بنت مواقع التجارة الإلكترونية الصينية نماذج أعمالها الضخمة حول هذا الإعفاء، والنتيجة تدفق أكثر من مليار طرد للمستهلكين الذين يبحثون عن الملابس والسلع المنزلية بأسعار يمكنهم تحملها. لكن إدارة ترامب تخلصت من هذا الإعفاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال كلارك باكارد الباحث في مركز كاتو للتجارة «إذا قمت بتفتيش كل طرد، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف بشكل كبير، وبالطبع سوف يؤدي ذلك إلى إبطاء تسليم السلع التي تم شراؤها».
في الوقت الحالي تتمتع سلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية بسلطة فتح وتفتيش جميع الطرود الدولية، حتى لو كانت هذه الممارسة مستحيلة عملياً، ولكن يبقى من حقها فتح كل طرد على حدة، ولو بالاختيار العشوائي.
بدأ تنفيذ قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية أمس الثلاثاء، هذا بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية التي تم فرضها على السلع الصينية خلال فترة ولايته الأولى.
ردت بكين بضريبة بنسبة 15 في المئة على أنواع معينة من الفحم والغاز الطبيعي المسال، وتعريفة بنسبة 10 في المئة على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات والشاحنات الصغيرة الواردة من الولايات المتحدة.
بدأت تداعيات الحرب التجارية الأميركية الصينية تظهر على مستهلكي شي إن وتيمو بالفعل.
أمس الثلاثاء علقت خدمة البريد الأميركية قبول الطرود الدولية الواردة من الصين وهونغ كونغ حتى إشعار آخر دون إبداء الأسباب.
تاريخ من الإعفاء
تم إقرار بند إعفاء السلع منخفضة التكلفة من التفتيش والتعريفات الجمركية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لكن الحد الأقصى للإعفاء ارتفع على مر السنين.
قال كلارك باكارد، الباحث في مركز كاتو للتجارة لشبكة سي إن إن، إن الهدف من هذا الإعفاء كان تسهيل التجارة ودعم المستهلكين، الذين سيضطرون الأن إلى ملء مستندات جمركية مرهقة أو دفع رسوم جمركية على الطرود الصغيرة.
في سبتمبر 2024 أعلنت إدارة بايدن أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد ما أسمته إساءة استخدام إعفاء الحد الأدنى، قائلة إنه على مدار العقد الماضي زادت هذه النوعية من الشحنات من نحو 140 مليوناً سنوياً إلى أكثر من مليار دولار.
جعلت الزيادة الهائلة من الصعب إنفاذ قوانين التجارة، كما فرضت تحديات على العمال والشركات الأميركية.
كيف سيتأثر العملاء؟
قال روب هاندفيلد، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن صناع السياسات يريدون بالفعل أن يبدوا صارمين مع الصين، كما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء ممارسات الأعمال في مجال الأزياء سريعة التجهيز في الصين.
ووفقاً لتقرير بحثي صادر عن الكونغرس، فإن أكثر من 80 في المئة من إجمالي شحنات التجارة الإلكترونية الأميركية في عام 2022 حظيت بإعفاء الحد الأدنى.
وقال باكارد إنه خلال إدارة ترامب الأولى «تحمل المستهلكون ما بين 90 في المئة و100 في المئة من تكلفة التعريفات الجمركية التي أقرها، لذا يمكن توقع زيادة بنسبة 10 في المئة أخرى في أسعار السلع القادمة من الصين».
وقال هاندفيلد إن الجمارك ليست مجهزة للتعامل مع هذا المستوى من التغيير، وقد يتسبب ذلك في تأخيرات أخرى.
إعادة تشكيل نموذج الأعمال
من المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء إلى تقليص نمو شركات التجارة الإلكترونية الصينية بشكل كبير، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن بنك أوف أميركا، وقد تؤثر هذه التخفيضات على ميزانية التسويق.
وقدر بنك أوف أميركا أن ميتا وغوغل سيخسران ما بين 2 في المئة و4 في المئة من حصيلتهما الإعلانية من الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية.
والحلول أمام الشركات الصينية محدودة، إما الاعتماد على شحنات ضخمة، للاستفادة من وفورات الحجم الكبير، ثم إعادة شحنها عبر الولايات، هذا الحل سيخلق المزيد من الوظائف في مجال النقل والتخزين في الداخل الأميركي.
ويمكن للشركات أيضاً شحن المنتجات إلى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى مثل فيتنام ثم إعادة شحنها إلى الولايات المتحدة، وهكذا تتحمل تكاليف الشحن الإضافية. وفي النهاية سيتحمل العملاء أي تكاليف جديدة.
{{ article.formatted_date }}
