طالب البيت الأبيض موظفي الحكومة الفيدرالية بالبحث عن كلمات مثل «مهاجر» و«المساواة»، و«العنصرية»، و«التمييز»، في العقود الفيدرالية التي تم توقيعها مع شركات أميركية لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات المحلية بقيمة مليارات الدولارات وفق قانون الرقائق والعلوم الذي أقرّه الرئيس السابق جو بايدن، ما أثار مخاوف بين الموظفين من إمكانية تعديل العقود أو إلغائها.
في ليلة الجمعة تلقى العاملون في وزارة التجارة قائمة بنحو 150 كلمة بحث، وفقاً لمصدر مطلع، وتم منحهم مهلة حتى نهاية اليوم الثلاثاء للتعرف على العقود التي تضم هذه الكلمات.
ووزارة التجارة هي المُكلفة بالإشراف على بناء مصانع أشباه الموصلات داخل أميركا وتدريب القوى العاملة على تصنيعها.
أقرّ الكونغرس قانون الرقائق والعلوم في عهد بايدن، بأغلبية من الحزبين لكن الإدارة الجديدة تفحص عقود الرقائق بحثاً عن تلك الكلمات التي عارضتها عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها الرئيس دونالد ترامب في أيامه الأولى في منصبه.
إن المخاطر عالية، فقد خصصت الحكومة بالفعل أكثر من 5 مليارات دولار للمركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات للتأكد من أن الولايات المتحدة لا تعتمد على الصين أو أي دولة أخرى في الحصول على رقائق أشباه الموصلات الحيوية التي تعمل على تشغيل كل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى السيارات، ومن هذا المبلغ تم تخصيص 250 مليون دولار لإنشاء مركز تدريب للقوى العاملة في وادي السيليكون.
اشتكى الجمهوريون في الكونغرس وغيرهم من المنتقدين المحافظين من أن إدارة بايدن كانت تُجبر الشركات الأميركية على الالتزام بالعديد من المتطلبات المتعلقة بالتنوع والمساواة والأولويات الليبرالية الأخرى من أجل الحصول على هذه العقود.
وقد تكون إدارة ترامب ببساطة تبحث عن تعديل العقود لإزالة هذه المتطلبات.
إن احتمال أن تذهب الإدارة إلى أبعد من ذلك وتلغي العقود يُثير القلق من أن تعاقب إدارة ترامب الشركات على القيام بما طلبته إدارة بايدن منها، هذه يعني تعطيل التعاقدات الحكومية الخاصة ببناء المرافق والتعاقدات مع مراكز البحث والجامعات للقيام بالأبحاث المتطورة المطلوبة.
بمعنى آخر قد تؤدي خطط ترامب إلى تأخير جهود الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي لسنوات.
وقال مصدر مطلع على البرنامج لشبكة سي إن إن «لا يُقدّر الناس تماماً المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الإدارة من خلال إلغاء هذه العقود والبدء من الصفر، سيكون للإلغاء آثار سلبية على الأمن القومي وعلى سلاسل التوريد في الولايات المتحدة».
واحدة من أكثر القضايا حساسية هي العلاقة الأميركية مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، TSMC، التي تدير حالياً مصنع أشباه الموصلات الوحيد العامل في الولايات المتحدة، وهؤلاء لم يتمكنوا من تشغيله إلّا من خلال جلب العمالة الماهرة من تايوان.
قال المصدر «إذا ألغت إدارة ترامب عقداً يسمح لهم بإحضار العاملين (المُهاجرين)، فستكون هذه مشكلة كبيرة لشركة TSMC خاصةً وأي شركة لا تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على العموم».
هناك مصدر قلق آخر في ما يتعلق بالجهود المبذولة لتصنيع المزيد من الرقائق، وهو أن الحكومة الأميركية أقنعت الشركات الخاصة بالكشف عن معلومات حساسة حول أعمالها للحكومة الفيدرالية، مع الوعد بإبقاء هذه المعلومات في خزائن مُغلقة، وقد سلمت شركات مثل TSMC وإنتل وميكرون للحكومة الفيدرالية توقعات مالية وخطط نمو ونمذجة داخلية ومعلومات حول مدى تقدم أبحاثها وتطورها، وهي الأسرار التجارية التي تسمح لها بالبقاء قادرة على المنافسة.
لم تكن الشركات سعيدة بالتخلي عن كل هذه المعلومات لكنها تلقت تأكيدات بأن المعلومات ستظل آمنة بعيداً عن أعين المنافسين والجمهور.
الأمر تغير الآن بعد أن أصبح إيلون ماسك موظفاً فيدرالياً مهماً يستطيع الاطلاع على أي معلومات يريدها، إلى جانب كونه متعاقداً مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ عدد من المشروعات ومالكاً لشركات تكنولوجيا متعددة، هذا التعارض يُقلق تلك الشركات التي سلمت المعلومات للحكومة وليس لمنافس.
قال المصدر المطلع على البرنامج «لم يتوقع أحد أن يأتي إيلون ماسك ويفجر قفل خزانة المعلومات».
{{ article.formatted_date }}
