تصعيد جديد بين البيت الأبيض والصحافة، بعدما قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حظر غير مسبوق على وكالة الأنباء العالمية «أسوشيتد برس» بسبب استخدامها مصطلح «خليج المكسيك» بدلاً من الاسم الجديد الذي أقره ترامب، «خليج أميركا».
قرار البيت الأبيض... تقييد الوصول وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي
في خطوة اعتبرتها الأوساط الإعلامية «غير مسبوقة»، أعلنت إدارة ترامب منع مراسلي وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضاوي ومرافقة الرئيس على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، هذا القرار جاء بعد رفض الوكالة استخدام الاسم الجديد «خليج أميركا»، رغم أن التسمية لا تزال غير معترف بها دولياً، حيث تواصل معظم وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، استخدام المصطلح الجغرافي الرسمي المتعارف عليه عالمياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وحسب تصريحات نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، تايلور بودويتش، فإن قرار الحظر جاء رداً على «إصرار وكالة أسوشيتد برس على نشر معلومات مضللة»، وقال في بيان رسمي عبر منصة «إكس»: «من حقهم ممارسة صحافة غير مسؤولة، لكن هذا لا يعني أنهم سيحتفظون بامتياز الوصول غير المقيد إلى المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية».
أسوشيتد برس والبيت الأبيض... معركة قانونية تلوح في الأفق
القرار يثير تساؤلات قانونية كبيرة حول حرية الصحافة والتغطية الإعلامية للرئاسة الأميركية، وكالة أسوشيتد برس التي كانت جزءاً من التغطية الصحفية الرئاسية منذ أكثر من قرن، تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكد أحد صحفيي الوكالة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحظر يمثل «حالة واضحة من التمييز القائم على وجهة النظر»، في إشارة إلى عدم قانونية استبعاد وكالة صحفية بسبب موقفها التحريري.
من جانبه، انتقدت رابطة مراسلي البيت الأبيض الخطوة بشدة، مؤكدة أن القرار ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية الصحافة، كما أنه يتعارض مع أمر تنفيذي سابق أصدره ترامب نفسه لتعزيز حرية التعبير.
يمثل هذا القرار سابقة خطيرة في التاريخ الحديث، حيث يتم استبعاد وكالة إخبارية بحجم أسوشيتد برس من التغطية الرئاسية بسبب موقفها التحريري، ما يثير تساؤلات حول حرية الصحافة في الولايات المتحدة، كما أن التأثير يمتد عالمياً، إذ تعتمد آلاف المؤسسات الإعلامية على تقارير أسوشيتد برس، ما يعني أن قدرتها على نقل أخبار دقيقة حول البيت الأبيض قد تتأثر بشكل كبير، في حال تمرير هذا القرار دون معارضة قوية، فقد يصبح مقدمة لمزيد من القيود على الإعلام، ما يهدد التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية الصحافة، ويفتح الباب أمام معركة قانونية قد تعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام.
ماذا بعد؟
مع استمرار التصعيد بين البيت الأبيض وأسوشيتد برس، من المتوقع أن تدخل القضية أروقة المحاكم، ما قد يؤدي إلى جدل واسع حول استقلالية الإعلام ودور الصحافة في تغطية الشؤون الحكومية، فهل سيؤدي ذلك إلى تغييرات في سياسات البيت الأبيض تجاه الإعلام؟ أم أن القرار سيظل قائماً ويعيد تشكيل العلاقة بين الصحافة والإدارة الأميركية؟
{{ article.formatted_date }}
