أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنها تخطط لبيع مئات من الممتلكات الفيدرالية «غير الأساسية»، وفقاً لإدارة الخدمات العامة.
وقالت الإدارة في بيان صحفي «إن الإجراء الحاسم الذي اتخذته إدارة الخدمات العامة للتخلص من الأصول غير الأساسية يعزز القطاع الخاص، ويخدم المجتمعات المحلية على أفضل وجه»، مدعية أنها قد توفر «أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتضمنت القائمة التي نُشرت على موقع إدارة الخدمات العامة على الإنترنت 440 عقاراً «غير أساسي»، ومنها المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارات العدل وشؤون المحاربين القدامى والعمل والإسكان والتنمية الحضرية، ولجنة التجارة الفيدرالية، والمقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة، ومكتب البريد القديم، وتشمل العديد من المباني المدرجة موظفين من وكالات متعددة، مثل مركز سام نون الفيدرالي في أتلانتا، وهو أكبر مبنى للحكومة الفيدرالية في الجنوب الشرقي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولكن في وقت لاحق من أمس الثلاثاء، انخفضت القائمة إلى 320 عقاراً، مع إزالة جميع العقارات الموجودة في العاصمة واشنطن.
وقالت إدارة الخدمات العامة، في البيان، إن معظم المباني التي يُخطط لبيعها تتشكل في المقام الأول من مساحات مكتبية، وإن بيعها سيضمن «عدم تحميل دافعي الضرائب تكلفة إدارة مساحات مكتبية فيدرالية فارغة وغير مستغلة بالكامل».
وذكر البيان أن الإدارة حددت بعض الأصول «الأساسية» مثل المحاكم والمرافق الرئيسية للدفاع الوطني وإنفاذ القانون، والتي «سيُحتفظ بها للاحتياجات طويلة الأجل»، ومع ذلك فإن العديد من المحاكم، بما في ذلك محكمة الولايات المتحدة في وسط مدينة لوس أنجلوس، مُدرجة في القائمة.
وتشمل القائمة مباني في جميع أنحاء البلاد، من ألاسكا إلى فلوريدا.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أمرت فيه إدارة ترامب العاملين الفيدراليين بالعودة إلى مكاتبهم، ما يمثل نهاية لقواعد عصر جائحة كورونا التي اتسمت بالكثير من المرونة.
ولم تحدد إدارة الخدمات العامة الأماكن الذي سيذهب إليها العاملون الفيدراليون إذا تم التخلص من مبانيهم.
في غضون ذلك، تعمل إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك مع إدارة الخدمات العامة على خطة للتخلص من المكاتب الفيدرالية ومقرات الوكالات، وفقاً لمصدر مطلع على الخطط، والهدف هو أن تتشارك الوكالات الفيدرالية مقراتها.
وحذّر المصدر من أن بيع هذه المباني قد يكون مكلفاً، «إن تكلفة إغلاق المباني والانتقال مرتفعة جداً، عليك تنظيف المبنى القديم وجميع أثاثه، وما إلى ذلك، وهو أمر غير رخيص بالنسبة لمبنى مساحته 500 ألف قدم مربع، سيتعين على إدارة الخدمات العامة بعد ذلك إيجاد مكان للموظفين النازحين للذهاب إليه، ما قد يعني توفير أثاث وبنية تحتية جديدة لتكنولوجيا المعلومات».
ويُعد الإغلاق المحتمل للمباني تنفيذاً للوعود التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024، إذ تعهد بنقل عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية من واشنطن العاصمة إلى «أماكن مليئة بالوطنيين الذين يحبون أميركا».