أصبحت ولاية يوتا، أمس الأربعاء، أول ولاية تمرر تشريعاً يُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين، والالتزام بالحصول على الموافقة الأولية للوالدين حتى يتمكن القُصَّر من تحميل التطبيقات على أجهزتهم.
وانتصر مشروعو يوتا لشركة ميتا، التي تدير فيسبوك وإنستغرام، في معركتها ضد عملاقي متاجر التطبيقات، أبل وغوغل، حول من يجب أن يكون مسؤولاً عن التحقق من الأعمار.
وينتظر القانون حالياً إقرار حاكم الولاية، سبنسر كوكس، تمهيداً لتطبيقه، بعدما قدمت مشاريع قوانين مماثلة في ثماني ولايات أخرى على الأقل في أحدث معركة حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت.
وتدعم ميتا وشركات منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى وضع العبء على متاجر التطبيقات للتحقق من الأعمار، وسط انتقادات بأنها لا تبذل ما يكفي لجعل منتجاتها آمنة للأطفال، أو التحقق من عدم استخدام أي طفل أقل من 13 عاماً لها.
من ناحية أخرى تقول متاجر التطبيقات إن مطوري التطبيقات مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع قضايا التحقق من العمر وتدابير السلامة.
وقالت شركة أبل إن إلزام متاجر التطبيقات بتأكيد الأعمار سيجعل من الضروري أن يسلم جميع المستخدمين معلومات تعريف «حساسة»، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر أو بطاقة الائتمان أو رقم الضمان الاجتماعي، حتى لو لم يرغبوا في استخدام تطبيق مرتبط بتجاوز عمر مُعين.
وذكرت الشركة في أحدث تقرير لها عن السلامة عبر الإنترنت «نظراً لأن العديد من الأطفال في الولايات المتحدة ليس لديهم بطاقات هوية حكومية، فسيتعين على الآباء في الولايات المتحدة تقديم وثائق أكثر حساسية لمجرد السماح لأطفالهم بالوصول إلى التطبيقات المخصصة للأطفال، وهذا ليس في مصلحة سلامة المستخدم أو خصوصيته».
وتعتبر أبل العمر مسألة خاصة، وتسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا سيكشفون عنه أم لا، وتمنح الشركة الآباء خيار تعيين معايير مناسبة للعمر لتحميل التطبيقات، ويقوم متجر غوغل بلاي بالإجراءات نفسها.
تعد شركتا أبل وغوغل من بين قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا التي تساعد في دعم (غرفة التقدم)، وهي مجموعة ضغط سياسية تمثل شركات التكنولوجيا، وقد ضغطت بالفعل على المُشرعين في ولاية يوتا لرفض مشروع القانون.
وفي العام الماضي، ساعدت شركة أبل في القضاء على مشروع قانون مماثل في لويزيانا، كان من شأنه أن يُلزم متاجر التطبيقات في فرض قيود خاصة بالعمر.
ووصف كوري مارشال، المتحدث باسم غرفة التقدم، مشاريع القوانين هذه بأنها «تعدٍ هائل على الخصوصية الفردية»، وتفرض عبئاً ثقيلاً على متاجر التطبيقات لضمان السلامة عبر الإنترنت.
ويزعم السيناتور الجمهوري، تود ويلر، راعي مشروع القانون، أنه «من الأسهل كثيراً استهداف متجرين للتطبيقات بدلاً من استهداف 10 آلاف شركة مطورة للتطبيقات».
وبموجب مشروع القانون، ستكون متاجر التطبيقات مُلزمة بطلب معلومات العمر عندما ينشئ شخص ما حساباً، وإذا حاول قاصر فتح حساب فإن مشروع القانون يوجه متجر التطبيقات لربطه بحساب والديه وقد يطلب شكلاً من أشكال الهوية لتأكيد هويته.
قال ويلر إن بطاقة الائتمان يمكن استخدامها كأداة للتحقق من العمر في معظم الحالات.
وإذا حاول طفل تحميل تطبيق يسمح بعمليات شراء داخل التطبيق أو يتطلب منه الموافقة على الشروط والأحكام، فسيتعين على الوالد أولاً الموافقة.
وإذا وقّع كوكس على مشروع قانون ولاية يوتا، فإن معظم الأحكام ستدخل حيز التنفيذ في السابع من مايو، وكان كوكس، الجمهوري، قد أيّد قانوناً يتطلب التحقق من العمر على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024، ولكن قاضٍ فيدرالي منعه (مؤقتاً).
{{ article.formatted_date }}
