عززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر مورد للأسلحة في العالم، مع تزايد اعتماد أوروبا على السلاح الأميركي، وفقاً لبيانات حديثة نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يوم الاثنين. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة استحوذت على 43 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية بين عامي 2020 و2024، متجاوزةً حصة فرنسا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بأكثر من أربعة أضعاف، وتعد هذه الحصة قفزة مقارنة بـ35 في المئة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب التقرير، شهدت أوروبا خلال العقد الماضي اعتماداً متزايداً على الأسلحة الأميركية، إذ شكّلت الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة ما يقرب من ثلثي واردات دول «الناتو» الأوروبية في السنوات الخمس الماضية، وهي الفترة التي شهدت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مقارنة بنحو نصف الواردات فقط بين 2015 و2019.
وللمرة الأولى منذ عقدين، تجاوزت صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوروبا نظيرتها إلى الشرق الأوسط، إذ استوردت أوكرانيا كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتبرز هذه البيانات اعتماد أوروبا المزدوج على الولايات المتحدة في تأمينها العسكري، سواء من خلال شراء
الأسلحة الأميركية أو الاتكال على الدعم العسكري الأميركي المحتمل في حال نشوب أي صراع مستقبلي.
لكن هذا الواقع بدأ يشهد تغيراً ملحوظاً، وفي الشهر الماضي، حثّ وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيت أوروبا على تحمل «المسؤولية» عن أمنها، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحلف «الناتو»، لكنها «لن تتسامح بعد الآن مع علاقة غير متوازنة تشجع على التبعية».
وفي خطوة عكست تباعداً إضافياً، عقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع موسكو بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون دعوة أي مسؤولين من الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا.
رداً على ذلك، بدأت أوروبا الاستعداد لضخ استثمارات ضخمة لتعزيز صناعتها الدفاعية.
وأنفقت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.9 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع العام الماضي، إلا أن هناك دعوات متزايدة، سواء من داخل أوروبا أو الولايات المتحدة، لرفع هذه النسبة، إذ طالب الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته مؤخراً بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي إلى «أكثر من ثلاثة في المئة».
وفي خطوة لافتة، وافق قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على مقترحات تتيح ضخ مليارات اليوروهات في ميزانيات الدفاع، بما في ذلك خطة لتقديم قروض تصل إلى 150 مليار يورو (163 مليار دولار)، مع استمرار المناقشات حول التفاصيل خلال اجتماع لاحق بنهاية الشهر الجاري.
(آنا كوبان، CNN).
{{ article.formatted_date }}
