اليوم وبدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيشهد قطاع السيارات فوضى عارمة؛ لأن القطاع سيقابل ضربة جديدة؛ وهي فرض ضريبة استيراد بنسبة 25 في المئة على معظم واردات قطع غيار السيارات. إذ إنه لم تُصنع أي سيارة من أصل 10 ملايين سيارة أنتجتها المصانع الأميركية العام الماضي دون بعض القطع المستوردة على الأقل، وقد تُكلف الرسوم الجمركية على قطع الغيار الآن عشرات المليارات من الدولارات كتكاليف جديدة على القطاع، وفي نهاية المطاف على مشتري السيارات ومالكيها الأميركيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قال كبير الاقتصاديين في شركة كوكس أوتوموتيف، جوناثان سموك، في ندوة إلكترونية لجمعية صحافة السيارات الأسبوع الماضي: «تبدو الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوأ على الاقتصاد الأوسع من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة».
كيف ذلك؟
ووفقاً لتقديرات الحكومة الأميركية، يُستورد أكثر من 50 في المئة من مكونات السيارات المُجمّعة في مصانع السيارات الأميركية، لكن الرسوم الجمركية لن تُطبّق بالتساوي على جميع هذه الواردات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على سبيل المثال، تُعتبر قطع الغيار من الموردين الكنديين أو المكسيكيين الذين يدفعون لعمالهم 16 دولاراً أو أكثر في الساعة «متوافقة» مع اتفاقية الولايات المتحدة- المكسيك- كندا، وهي اتفاقية تجارية تم التفاوض عليها خلال إدارة
ترامب الأولى، وهذا يعني أن معظم القطع الكندية مُعفاة من الرسوم الجمركية، لكن القليل منها مُعفى نسبياً من الرسوم الجمركية.
واعتبارًا من الأسبوع الماضي، ستتمكن شركات صناعة السيارات التي تقوم بتجميع السيارات في الولايات المتحدة من تعويض جزء من تعريفة قطع الغيار، على الأقل مؤقتًا. إذ قال البيت الأبيض إنه سيعيد لشركات صناعة السيارات ما يصل إلى 3.75% من سعر السيارة مقابل فاتورة تعريفات قطع الغيار الخاصة بها في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية قبل أن يتم التخلص التدريجي منه في السنة الثالثة.
ولكن حتى مع هذا الاسترداد، قد تصل التكلفة الإضافية للرسوم الجمركية إلى نحو 4000 دولار للسيارة الواحدة في المتوسط، وفقاً لتقديرات مستمدة من تحليل CNN لبيانات التجارة الحكومية.
قالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، لشبكة CNN، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية ستكلف شركتها ما بين 4 و5 مليارات دولار هذا العام، لكنها لا تتوقع تغير أسعار السيارات على المدى القريب.
في المقابل، وبالنسبة لمشتري السيارات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية ارتفاعات في الأسعار، لكن سيشهدون ارتفاعاً في الأسعار في أماكن أخرى، مثل ورش الإصلاح.
وقال سموك: «ستؤدي الرسوم الجمركية على قطع الغيار إلى ارتفاع التضخم في تكاليف الإصلاح والصيانة والتأمين، ما يؤثر على كل أميركي، وليس فقط على الأشخاص الذين يفكرون في شراء سيارة مستوردة جديدة».
لا توجد سيارة أميركية الصنع بالكامل
يعني التغيير الأخير في قواعد رسوم قطع الغيار أن أي سيارة مُجمّعة في الولايات المتحدة بنسبة 85 في المئة من قطع الغيار «المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» ستكون معفاة من الرسوم الجمركية.
تكمن المشكلة في أنه لا تكاد أي مركبة تستوفي عتبة الـ85 في المئة هذه، وفقاً لتحليل فرانك دوبوا، الأستاذ المتقاعد في كلية كوغود لإدارة الأعمال بالجامعة الأميركية.
ويعود ذلك إلى أن شركات صناعة السيارات تعمل منذ عقود كما لو أن أميركا الشمالية سوق واحدة، حيث تنقل قطع غيارها مراراً وتكراراً عبر الحدود الأميركية مع كندا والمكسيك مع فرض رسوم جمركية قليلة، إن وُجدت.
وقال دوبوا إن تحديد المحتوى المحلي قد يكون صعباً أيضاً، إذ يقتصر الأمر على نقاط ثانوية مثل مصدر الزيت ومانع التجمد، إلى جانب المكونات الكندية المستوردة بقيمة 19.2 مليار دولار، لن تُعفى معظم الأجزاء المستوردة الأخرى.
على سبيل المثال، أرسلت المكسيك قطع غيار بقيمة 82.5 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وهي أكبر مصدر لقطع الغيار المستوردة بفارق كبير، لكن القليل منها يُعتبر «متوافقاً مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا»، لذا ستُطبق الرسوم الجمركية على معظمها.
لو كانت الرسوم الجمركية الحالية على قطع غيار السيارات والرسوم الإضافية على السلع الصينية بشكل عام سارية المفعول العام الماضي، لبلغ إجمالي التكلفة نحو 60 مليار دولار، وحتى مع قواعد استرداد الأموال التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، لكانت هذه التكلفة قد انخفضت إلى 40 مليار دولار فقط.
وقال سموك إن استرداد قطع الغيار هو ببساطة «تخفيف وطأة الوضع السيئ».
(كريس إيزيدور، CNN)
{{ article.formatted_date }}
