بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي بإعلان بعض التفاصيل بشأن أهم الأجزاء وأكثرها إثارة للجدل في حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الشاملة، والمعروفة أيضاً باسم «مشروع القانون الكبير والجميل» كما أطلق عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. كشف مجلس النواب، أمس الأحد، عن النص الأولي لمقترحه المثير للجدل بخفض الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد)، وقدمت لجنة وسائل المواصلات والطرق بعض التغييرات الضريبية -بما في ذلك تعزيز الإعفاء الضريبي للأطفال- التي تأمل في تضمينها في الحزمة، بالإضافة إلى مجموعة التخفيضات الضريبية التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك إعفاء الإكراميات من الضرائب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وللمساعدة في تعويض هذه التخفيضات الضريبية، والتي ستبلغ تريليونات الدولارات على مدى عقد من الزمن، يسعى مجلس النواب أيضاً إلى تخفيضات في الإنفاق لا تقل عن 1.5 تريليون دولار.
يشير الجمهوريون أيضاً إلى أنهم سينفذون وعود حملة ترامب الأخرى، مثل الاستثمارات الكبيرة المُوجهة لحماية الحدود الجنوبية، وأنظمة جديدة لتثبيط الهجرة إلى الولايات المتحدة، ودرع دفاع صاروخي ضخم جديد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أن هناك أهدافاً سياسية أخرى راسخة للحزب الجمهوري، مثل إصلاح شامل لنظام الملاحة الجوية المتقادم في البلاد، وفرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية، وتجنب التمويل الفيدرالي لقروض الطلاب.
لم تُستكمل الخطة بعد، ولا يزال من الممكن تعديلها قبل تصويت المجلس عليها، ويأمل رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، التصويت على التشريع قبل يوم الذكرى، 26 مايو الحالي، وهو موعد نهائي طموح.
ولا تحتاج الأغلبية الجمهورية إلى دعم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
تفاصيل الخطة
لأول مرة في تاريخ برنامج ميديكيد الممتد على مدار 60 عاماً، سيُطلب من بعض المستفيدين العمل 80 ساعة على الأقل شهرياً للاحتفاظ بمزاياهم، ويمكنهم استيفاء هذا من خلال المشاركة في خدمة المجتمع.
لن ينطبق هذا الشرط على الآباء، والنساء الحوامل، والأفراد ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.
ويوفر برنامج ميديكيد التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
وتدعو لجنة الطاقة والتجارة إلى إلغاء تمويل العديد من برامج الطاقة النظيفة التي أقرها قانون خفض التضخم عام 2022، عندما كان الديمقراطيون يتمتعون بالأغلبية في كلا المجلسين.
سيرتفع الخصم الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2500 دولار لكل طفل بين عامي 2025 و2028.
ويتضمن القانون بعض التدابير التي من شأنها أن تعود بالنفع على الأميركيين الأثرياء، فهو يُرسّخ (بشكل دائم) الإعفاء الضريبي على التركات، بحد أقصى 15 مليون دولار للشخص الواحد لعام 2026، وسيُربط بالتضخم بعد ذلك.
وستتم إعادة هيكلة طريقة إقراض الطلاب من الحكومة الفيدرالية بغرض تمويل الدراسة الجامعية بشكل جذري، بالإضافة إلى إدخال تغييرات كبيرة على برنامج منحة بيل الشهير، ويسعى الكونغرس إلى تحقيق وفورات تُقدّر بنحو 330 مليار دولار من خلال الحد من دور الحكومة الفيدرالية في عملية إقراض الطلاب.
سيضع هذا الإجراء حداً أقصى لإجمالي المساعدة الفيدرالية التي يمكن للطالب الحصول عليها سنوياً بما يعادل «وسيط تكلفة الدراسة الجامعية».
وسيلزم الكونغرس الكليات المشاركة في برنامج القروض المباشرة بسداد جزء من القروض التي لم تُسدد بالكامل لوزارة التعليم.
وسيُفرض على المهاجرين المتقدمين بطلبات للجوء أو العمل رسوم جديدة أو رسوم أعلى.
على سبيل المثال سيُفرض 1000 دولار على كل طلب لجوء و550 دولاراً للحصول على تصريح عمل، بالإضافة إلى ذلك سيُفرض على كفلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم دفع ما يصل إلى 3500 دولار.
يوفر هذا الإجراء 45 مليار دولار تُخصص لبناء مرافق احتجاز جديدة للمهاجرين، قادرة على احتجاز ما لا يقل عن 100 ألف شخص في وقت واحد.
ويدعم هذا الإجراء توظيف 10 آلاف ضابط إضافي في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ويوفر تمويلاً لمليون عملية ترحيل سنوية عبر النقل البري والجوي، ويوفر 1.3 مليار دولار أميركي لتوظيف قضاة الهجرة وموظفي الدعم، بالإضافة إلى زيادة سعة قاعات محاكم أمن الحدود.
ويقترح مجلس النواب تخصيص 46.5 مليار دولار لتوسيع وتحديث نظام الحاجز الحدودي، عبر إكمال 700 ميل من الجدار الرئيسي، وبناء 900 ميل من الحواجز على الأنهار، واستبدال 141 ميلاً من حواجز المركبات والمشاة.
وستوفر الخطة نحو 1.1 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا اللازمة للكشف عن تهريب المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، و2.7 مليار دولار لتكنولوجيا مراقبة الحدود، بما في ذلك القدرة على كشف الأنفاق وأنظمة الطائرات دون طيار.
وتشمل الخطة مليار دولار لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى 625 مليون دولار لكأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما ستوفر الخطة 300 مليون دولار للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لسداد تكاليف إنفاذ القانون الإضافية لحماية المقرات الرئاسية.
وستُلزم الخطة الموظفين الفيدراليين بزيادة مساهمتهم في معاشاتهم التقاعدية وخفض استحقاقاتهم التقاعدية.
وبموجب خطة مجلس النواب، سيتعين على المركبات الكهربائية دفع رسوم تسجيل سنوية قدرها 250 دولاراً، وستُفرض رسوم سنوية قدرها 100 دولار على المركبات الهجينة، وستلغي الخطة سبعة برامج صديقة للبيئة أقرها قانون خفض التضخم.
وطالبت لجنة النقل في مجلس النواب بتخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، واستبدال التقنيات القديمة وتعزيز توظيف مراقبي الحركة الجوية.
واقترحت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إضافة نحو 150 مليار دولار لتعزيز برامج الدفاع الوطنية، منها 25 مليار دولار لتمويل مبادرة ترامب للدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، و34 مليار دولار لبناء السفن، و20 مليار دولار للذخائر، و8.5 مليار دولار لتحسين جودة حياة أفراد الخدمة العسكرية.
{{ article.formatted_date }}
