قضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان معظم رسوم دونالد ترامب الجمركية التي فُرضت منذ يناير بموجب قانون طوارئ مُحدد، مُعتبرةً أنه تجاوز صلاحياته.. وأكدت المحكمة أن الكونغرس يتمتع بسلطة حصرية في تنظيم التجارة مع الدول الأخرى.
منعت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهداً بصلاحيات اقتصادية طارئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
حكم المحكمة
الفيدرالية الأميركية الصادر أمس الأربعاء ضد سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض التعريفات الجمركية الشاملة وجّه ضربة قوية لأجندته الاقتصادية بأكملها.
التعريفات الجمركية التاريخية، كما وصفتها الإدارة الأميركية كثيراً، هي مجرد ساق واحدة من كرسي ذي ثلاث أرجل، أما الساقان الأخريان فهما تخفيضات الإنفاق والتخفيضات الضريبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تشمل الإجراءات التجارية المطعون عليها: التعريفات الجمركية المتبادلة التي تم فرضها في «يوم التحرير»، والتعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المئة، والتعريفات الجمركية التي تستهدف الدول المُتهمة بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
فقد الكرسي الاقتصادي ذو السيقان الثلاثة ساقاً، على الأقل في الوقت الحالي، ولكن دون الحرب التجارية قد تنهار خطة ترامب الاقتصادية بأكملها.
أقنعت الرسوم الجمركية التاريخية العشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالجلوس على طاولة المفاوضات لإبرام صفقات مع ترامب، ونظرياً يمكن لهذه الصفقات التجارية أن تفتح الأسواق الخارجية أمام المزيد من السلع الأميركية، ما يعود بالنفع على المصنّعين والمزارعين الأميركيين.
في الوقت نفسه يمكن لإيرادات رسوم ترامب الجمركية، ولو جزئياً، أن تساعد على تمويل التخفيضات الضريبية الباهظة التي أقرّها ترامب والجمهوريون في الكونغرس، والتي قد تعزّز النمو الاقتصادي وتزيد ثقة الأسواق برفع سقف الدين.
نظراً لهشاشتها، فإن خطة ترامب لبدء عصر ذهبي اقتصادي جديد تواجه الكثير من المعارضين، بمن فيهم معظم الاقتصاديين الرئيسيين، الذين يجادلون بأن الإدارة تفتقر إلى الانضباط والسلطة والدعم السياسي اللازمين لتحقيقها، وتُعدّ سياسة التجارة المتقلبة، والمعارك القانونية حول وزارة كفاءة الحكومة، والمواجهات داخل الحزب حول «مشروع القانون الكبير والجميل» دليلاً على ذلك.
انتقد إيلون ماسك، أحد أكبر الداعمين الماليين لترامب، مشروع قانون الميزانية هذا الأسبوع، قائلاً إن الزيادات الهائلة التي يتضمنها القانون، والتي ستثقل الدين الأميركي، قوّضت فعلياً جهود خفض التكاليف الحكومية.
الآن، ومع احتمال عدم تضمين أي زيادة في إيرادات بند الرسوم الجمركية في أجندة ترامب، قد لا يدعم الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تخفيضات ترامب الضريبية.
كان الكثيرون بالفعل قلقين للغاية بشأن تكلفة مشروع القانون البالغة نحو 4 تريليونات دولار.
كتب أنيكيت شاه، رئيس قسم الاستدامة واستراتيجية التحول في جيفريز، في مذكرة للعملاء أمس الأربعاء «كان من الممكن أن تساعد زيادة الإيرادات من الرسوم الجمركية (نحو 150 مليار دولار سنوياً) في تعويض بعض العجز الناتج عن حزمة الإنفاق».
وقال شاه إنه مع عدم اليقين الخاص بالوضع القانوني الآن، قد يضطر ترامب والجمهوريون إلى القبول بتخفيضات ضريبية محدودة أو تخفيض الإنفاق.
{{ article.formatted_date }}
