قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن آثار سياسات الإدارة الأميركية الجديدة على الاقتصاد لا تزال غير مؤكدة. وأضاف باول في شهادته المعدة مسبقاً أمام الكونغرس: ما زالت تغييرات السياسات تتطور، وتأثيرها على الاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار والحصول على صورة أوضح حول المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديل على سياستنا النقدية.
تأثير الرسوم الجمركية وموقف ترامب
جاءت تعليقات باول الأخيرة بينما انضم بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الرئيس دونالد ترامب في الدعوة لخفض تكاليف الاقتراض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكد باول أن تعريفات ترامب الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن مدى ذلك التأثير لم يُحسم بعد.
وقال باول: قد تكون آثار ذلك على التضخم قصيرة الأجل، أي تحوّلاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار، كما يُحتمل أن تكون آثار التضخم أكثر استمراراً من ذلك».
مخاوف من التضخم
طرح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي احتمال أن يكون التضخم الناجم عن الرسوم مؤقتاً فقط، أو مجرد زيادة لمرة واحدة، على غرار ما حدث بعد الجائحة عندما أطلق المسؤولون على ارتفاع الأسعار آنذاك أنه سيكون «عابراً»، لكنه لم يكن كذلك.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على النطاق المستهدف لسعر الإقراض عند 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة منذ يناير، مؤكدين أنهم يريدون الانتظار لرؤية تأثير تغييرات ترامب الجوهرية على الاقتصاد قبل استئناف خفض أسعار الفائدة.
وفي أواخر العام الماضي، خفّض الاحتياطي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بعد أن أبقاها مرتفعة عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين لأكثر من عام.
الانتظار رغم دعوات ترامب لخفض الأسعار
حذّر باول من خفض أسعار الفائدة قريباً، على الرغم من ضغوط ترامب المستمرة وأصوات داخل المجلس داعمة لهذا التوجه.
وأشار إلى أن ذلك لن يكون سهلاً من الناحية الاقتصادية في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية المتوقعة على الأسعار.
يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن الرسوم الجمركية سترفع الأسعار أكثر خلال الصيف.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، إن ذلك يجعل من غير المرجّح خفض الفائدة في يوليو.
وأضاف: «سأُفاجأ إذا حدث ذلك بينما الأسعار تبدأ بالفعل بالارتفاع بسبب الرسوم».
وأشار محللون من بنوك كبيرة مثل جيه بي مورغان وغولدمان ساكس وباركليز إلى أن خفضاً وحيداً فقط للفائدة قد يتم في ديسمبر.
النفط والتوترات الجيوسياسية
وأضاف باول أن الاقتصاد الأميركي مهدد بتبعات المواجهات بين إسرائيل وإيران التي من المرجّح أن تُرفع أسعار النفط، ما يزيد الضغوط على الأسعار.
من جهته، واصل ترامب هجماته على باول، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن «جيروم باول يرفض خفض أسعار الفائدة» رغم أن ذلك سيوفر المليارات على الحكومة.
وأكد باول من جانبه أن الاحتياطي لا يأخذ اعتبارات مالية الحكومة عند تحديد أسعار الفائدة، وإنما يركز على هدفه المزدوج المتمثل بتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
{{ article.formatted_date }}
