يستعد مستثمرون في تسع شركات عامة، تُقدّر قيمة كل منها بمليار دولار على الأقل، للتصويت خلال الأسابيع المقبلة على مقترحات لنقل مقراتها القانونية خارج ولاية ديلاوير، في خطوة قد تُضعف من مكانة الولاية عاصمة لتأسيس الشركات في الولايات المتحدة، بحسب تحليل أجرته وكالة رويترز.
تأتي هذه التحركات بعد أن غادرت خمس شركات أخرى ديلاوير منذ العام الماضي، ضمن ما وصفه البعض بـ«الخروج الجماعي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن بين هذه الشركات: تسلا، التي انتقلت إلى تكساس العام الماضي، وترامب ميديا آند تكنولوجي، المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، التي انتقلت في أبريل الماضي إلى فلوريدا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وعلى الرغم من أن حصة ديلاوير من شركات مؤشر راسل 3000 بلغت 62 في المئة عام 2023، فإن عام 2024 يُعد الأول الذي يتجاوز فيه عدد الشركات المغادرة عدد الشركات الجديدة التي تنضم للولاية.
ويُلاحظ أن العديد من هذه الشركات يتحكم فيها مساهمون كبار أو مؤسسون نافذون، ممن يبدون تخوفاً متزايداً من البيئة القضائية في ديلاوير.
فقد وسّع قضاة الولاية تطبيق المعايير القانونية الأكثر صرامة على قضايا تشمل هؤلاء «المتحكمين»، ما يزيد احتمالية تعرضهم لدعاوى المساهمين.
وقد بلغ هذا التوتر ذروته بالحكم القضائي الصادر العام الماضي، الذي ألغى مكافأة الرئيس التنفيذي لتيسلا، إيلون ماسك، البالغة 56 مليار دولار، وهو ما اعتُبر قراراً مفصلياً في علاقة الشركات الكبرى بنظام ديلاوير القانوني.
وبعد أقل من ساعة من صدور الحكم، علّق ماسك عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تقم أبداً بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير». وسرعان ما أعاد تأسيس شركتيه سبيس إكس وتيسلا في تكساس.. ولم يستجب ماسك لطلب التعليق.
من جانبها، قالت شركة ترامب ميديا، التي تسيطر عليها مؤسسة تملك أسهماً نيابة عن الرئيس دونالد ترامب ويشرف عليها ابنه الأكبر، في بيان صدر في مارس آذار: «البيئة القضائية المتزايدة في ولاية ديلاوير التي تواجه الشركات التي يملك المساهمون المسيطرون فيها خلقت عدم القدرة على التنبؤ في عملية صُنع القرار».