يتوقع كونال كابور، الرئيس التنفيذي لشركة (Luxury Closet) أن يصبح شراء سلع فاخرة مستعملة جزءاً أساسياً من محفظة أي مستهلك، في وقت تنمو فيه سوق الأزياء الفاخرة المستعملة بوتيرة سريعة ليبلغ حجمها عام 2021 نحو 37 مليار دولار.
وقال صاحب ومؤسس أول متجر ومنصة إلكترونية لإعادة بيع المنتجات الفاخرة المستعملة في حديث لـ«CNN الاقتصادية» إن «أقل من عشرة في المئة من إنفاق المستهلكين يذهب لشراء سلع فاخرة مستعملة، وسيتجاوز هذا الرقم 30 في المئة بعد عقد من الزمن، ما يعني أن ما يقارب ثلث تجارة السلع الفاخرة ستصبح مستعملة».
شبه كابور التحول المرتقب في صناعة وتجارة الأزياء بسوق السيارات حيث يتجاوز حجم سوق السيارات المستعملة الجديدة منها.
وتابع «هناك سلع فاخرة تفوق قيمتها التريليون دولار تقبع في الخزائن حول العالم تتعدى بقيمتها وحجمها المنتجات الجديد المعروضة في واجهات المتاجر، وهذا يؤكد على الفرص الكبيرة التي توفرها تجارة اعادة البيع»، مشيراً إلى ارتفاع عدد عملاء منصته الذين بدؤوا يتبنون مفهوم إعادة بيع مقتنياتهم الفاخرة.
وقال «تشير أرقامنا إلى أن نحو 24 في المئة من عملائنا اشتروا منتجاً مستعملاً في السنة الماضية وهناك بين 15 و20 في المئة باعوا منتجات فاخرة مستعملة عبر منصتنا».
ورأى أن القيمة هي الدافع الرئيس وراء شراء سلع فاخرة مستعملة وليس الأسعار المخفضة، وقال «الكثير من العملاء يقصدون متاجر بيع المنتجات المستعملة للحصول على قطع يرغبون فيها بشدة، ولكنها قديمة أو لم تعد متوفرة في المتاجر الرئيسة، إضافة إلى حرصهم على البيئة».
وتحدث كابور عن التقدم الذي أحرزته الدول الأوروبية، ولا سيما لجهة سن القوانين التي من شأنها أن تحمي البيئة وتقلص من حجم النفايات، وقال «البرلمانات بدأت تسن قوانين تتعلق بحق المستهلك بطلب صيانة وتصليح المنتج بهدف إطالة عمره، ووسم المنتجات الفاخرة حتى يتمكن تجار السلع المستعملة من تحديد المصدر وتاريخ التصنيع ومراحل حياته».
مبادرة مجموعة «شلهوب»
أثار ارتفاع الطلب على السلع الفاخرة المستعملة شهية الشركات المصنعة لأنه يسهم في الحدَّ من التأثير السلبي على البيئة ويشكل مصدراً جيداً للاستثمار وجني مزيد من الأرباح.
وفي الشرق الأوسط، بدأت مجموعة «شلهوب»، التي تتخذ من دبي مقراً، بتبني سياسات مستدامة في إدارة متاجرها وأعمالها بشكل عام للوصول إلى صفر انبعاثات.
وقالت فلورنس بولتيه، رئيسة قسم المبادرات المستدامة بالمجموعة، في حديث لـ«CNN الاقتصادية» إن «قاعدة بياناتنا أوضحت أن 60 في المئة من العملاء في الشرق الأوسط يبحثون عن سلع فاخرة مستعملة لأنهم يرغبون في شيء مميز يلفت النظر، ذي إصدار محدود وكلاسيكي».
وأضافت أن المجموعة أطلقت عدداً من المشاريع تندرج ضمن استراتيجية الاستدامة، مرتكزة على البرامج المحلية والعالمية، من بينها منصة (Level Shoes) التي خصصت قسماً لإعادة بيع منتجات مستعملة فاخرة.
وتابعت بولتيه «لدينا أيضاً مشروع (تاناغرا) وهي علامة تجارية معنية ببيع الإكسسوارات والزينة المنزلية المترفة، تتيح المنصة للعملاء استئجار فضيات وأوانٍ زجاجية وبورسلين للاستعمال في مناسبات يقيمونها في منازلهم بدلاً من شرائها».
تكلفة صناعة الأزياء بيئياً
تكلف صناعة الأزياء البيئة الكثير، فهي مسؤولة عن عشرة في المئة من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وثاني أكبر مستهلك للمياه بما يصل إلى 93 مليار متر مكعب سنوياً.
وتفرض ضرورة حماية الكوكب على المصنعين والتجار والمستهلكين الالتزام بمعايير الاستدامة، مثل خفض البصمة الكربونية وتقليص حجم النفايات الصلبة، فضلاً عن طرح عدد من الأسئلة قبل شراء أي منتج، مثل مصدر المواد، ومدى مواءمته للمعايير البيئية، وأداء وشفافية الشركة المصنعة.
تقترن الفخامة في عالم الأزياء بجودة المنتج وفرادته وتصميمه المتقن وتؤدي جميعها إلى استخدام طويل الأمد للمنتج، وبالتالي التقليل من النفايات.
وأسست 76 علامة ومجموعة تجارية في قطاع الأزياء ميثاق (Fashion Pact)، وأعلنت التزامها بتقليص حجم نفاياتها والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وبادرت مجموعة (LVMH) المالكة لعلامات مثل «ديور» و«لوي فيتون» إلى إطلاق منصة لبيع الأقمشة والمواد الفائضة، لم تستخدم في صناعة منتج معين وعادة ما تنتهي بالمكبات.
أما «برادا» فاستبدلت النايلون الخام بالـ(Econyl) وهو نايلون معاد تدويره تقول إنه مصنوع من شباك صيد مهملة.
أما ستيلا مكارتني فوجدت ضالتها في جذر الفطر، وبدأت باستخدام مادة (Mylo) الشبيهة بجلد الحيوانات إلى جانب الـ(Viscose) وغيرها من المواد ذات الأساس النباتي.
