انخفضت سوق الأسهم في باريس في بداية التداول يوم الاثنين قبل التصويت المهم على جزء من مشروع ميزانية التقشف في فرنسا والذي يهدد بالإطاحة بالحكومة.
إذ انخفض مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 1.1 في المئة إلى 7151.18 نقطة، وكذلك انخفضت أسهم شركة ستيلانتس العملاقة لصناعة السيارات، وهي شركة سيارات متعددة العلامات التجارية تضم جيب وبيجو سيتروين وفيات، بأكثر من سبعة في المئة بعد استقالة الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس بشكل مفاجئ.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.1 في المئة إلى 8278.15 نقطة، وخسر مؤشر داكس في فرانكفورت 0.2 في المئة إلى 19580.45.
كما ظل اليورو عالقاً حول أدنى مستوياته في 14 شهراً بسبب المخاوف بشأن المواجهة بشأن الميزانية في باريس، إذ تراجع اليورو 0.65 في المئة إلى 1.0506 دولار.
كما قفزت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بأدوات الدين الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية القياسية بعد أن قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا جوردان بارديلا، إن الحزب من المرجح أن يدعم مقترحاً بحجب الثقة في الأيام المقبلة ما لم تحدث «معجزة في اللحظة الأخيرة».
كما زاد فارق عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية، خمس نقاط أساس إلى 85 نقطة أساس بعد أن بلغ 90 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ومن المقرر أن تقدم حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يوم الاثنين خطة تمويل الضمان الاجتماعي التي واجهت معارضة واسعة النطاق من مختلف الطيف السياسي.
وأعربت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني، عن معارضتها لعدة جوانب من خطة ميزانية الحكومة لعام 2025، بما في ذلك مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.
