كيف تتجنب السعودية السياسات التي تعزّز تضخم أسعار العقارات؟

ورغم أن هذا التوسع يحمل فرصاً واعدة، فإن الجهات التشريعية من المهم أن تتعامل بحذر لضمان أن السياسات لا تركّز على رفع قيم العقارات ونمو القطاع على حساب الاستقرار الاقتصادي وأصحاب المصلحة الآخرين، إذا لم تتم إدارة هذه المسألة بحكمة، فقد تخاطر السعودية بتكرار الأخطاء التي أدّت إلى انهيار فقاعة العقارات في دبي عام 2008.

ونتيجة لذلك، عندما شددت الظروف الاقتصادية العالمية، انهارت قيم العقارات، ما أدّى إلى خسائر فادحة للمستثمرين وأصحاب المنازل والمؤسسات المالية، تزامناً مع انهيارات وخسائر أكبر في أسعار العقارات العالمية الشهيرة من نيويورك إلى شنغهاي. وتُعدّ هذه الأزمة درساً تحذيرياً للمملكة العربية السعودية مع استمرارها في تطوير سوق العقارات لديها.

إضافة إلى ذلك، فإن ضمان توفير مستمر للأراضي للتطوير في المناطق الحضرية يمكن أن يمنع النقص المصطنع في المعروض الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

علاوة على ذلك، فإن *فرض الزكاة على الأفراد الذين يشترون العقارات لأغراض التأجير* يمكن أن يساعد على الحد من التراكم المفرط للأصول العقارية من قِبل المستثمرين، ما يضمن توزيعاً أكثر عدالة لفرص الإسكان وتقليل التضخم الناتج عن المضاربة.

ومن خلال الاستفادة من أخطاء دبي السابقة واتخاذ تدابير استباقية اليوم، يمكن للجهات التشريعية السعودية بناء منظومة عقارية أكثر استدامة ومرونة وشمولية، منظومة تدعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل بدلاً من المكاسب المضاربية قصيرة الأجل.

تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.