تداولت خلال الآونة الأخيرة أنباء تتحدث عن فرض ضرائب ورسوم جمركية إضافية على الهواتف المستوردة في مصر، ما أثار جدلاً كبيراً بين المواطنين والمستوردين حول مدى صحة هذه المعلومات وتأثيرها على السوق المحلية.
من جهتها سارعت الحكومة المصرية إلى إصدار تصريحات رسمية توضح فيها حقيقية فرض ضرائب على الهواتف المحمولة في مصر.
ونفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المصري، الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمول القادمة من الخارج، مؤكداً أن الرسوم الجمركية والضرائب معمول بها من قبل.
وأضاف في كلمة نشرتها صفحة «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابعة لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك الأربعاء «لا توجد ضريبة إضافية».
ووفقاً لما صرح به شريف الكيلاني، شهدت مصر انتشاراً واسعاً لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن «95 في المئة من الهواتف المحمولة التي كانت تدخل البلاد من الخارج تُهرب، دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها».
تطبيق «تليفوني»
وأضاف الكيلاني أنه سيتم إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم «تليفوني»، يتيح للمسافرين تسجيل الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي، دون فرض رسوم جمركية أو أي تكاليف إضافية.
وأشار الكيلاني إلى أنه في حال عدم تسجيل الهاتف عبر التطبيق، سيتم إرسال رسالة إلى المستخدم تطالبه بدفع الضريبة المستحقة.
وأكد أن «خدمات الاتصال سيتم إيقافها عن الهواتف المحمولة المهربة إذا لم يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً»، ومع ذلك، لم يكشف الكيلاني عن النسبة التي سيتحملها المستهلك من تلك الرسوم.
كما لم يحدد الكيلاني موعد تطبيق القرار، لكنه قال إنه «سيُطبق خلال الأيام القليلة القادمة».
هل ستتم زيادة أسعار الهواتف؟
شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من الارتباك في الفترة الأخيرة، على خلفية تداول أنباء حول إيقاف استيراد الهواتف المحمولة بدءاً من يناير كانون الثاني المقبل، ما أثار جدلًا واسعاً وقلقاً بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
ويثير هذا القرار مخاوف من ارتفاع إضافي في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، خاصة مع الزيادات التي شهدتها الأسعار مسبقاً نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة إن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليون هاتف محمول سنوياً، بينما يُنتج محلياً حالياً نحو 11 مليون جهاز.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مشروعات جديدة قريباً، ما سيرفع الإنتاج المحلي إلى 17 مليون جهاز سنوياً.
