107499 جنيهاً مصرياً هو المبلغ الذي سيلزمك للحصول على آيفون 16 برو ماكس في مصر، أي نحو 2200 دولار أميركي، وهو ما يقترب من ضعف سعر هاتف التفاحة الأكثر جذباً للأنظار في متاجر أبل في الولايات المتحدة.

وتقفز الإعلانات بصورة هاتف أبل الجديد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر منذ غداة إطلاق عملاق التكنولوجيا لهاتف آيفون برو ماكس يوم 9 سبتمبر أيلول.

مصر التي عانت أزمة اقتصادية عسيرة لمدة عامين لم تفتح الشركة الأميركية متاجر لها بها، وتكتفي بوجود وكيل محلي يبيع منتجات الشركة دون استخدام اسم أو علامة أبل أو حتى الحقائب الورقية ذات التفاحة الرمادية.

وبسبب مشكلات الاستيراد التي عاشتها مصر متمثلة في معضلة تدبير العملة من البنوك لجلب البضائع توقف الموزع المعتمد عند آيفون 13 الذي صدر قبل ثلاث سنوات.. فلم تعرض طاولات فروعه هواتف آيفون 14 أو 15.

إذا من يبيع هاتف أبل الجديد بـ107 آلاف جنيه ومن يقتنيه مقابل هذا المبلغ؟

وقال عصام هو بائع يحتل كشكاً صغيراً في أحد مولات مدينة نصر القديمة في لقاء مع CNN الاقتصادية إن «بائعين يجلبون هذه الهواتف من دول خليجية خاصة الكويت حيث تعرض متاجر أبل آيفون بأقل سعر مقابل الجنيه، ثم يقومون بجلبها إلى مصر في حقائب مسافرين بأعداد بسيطة لتجنب لفت أنظار موظفي الجمارك بمطارات مصر ويقوم بشرائها من يبحثون عن اقتناء كل جديد».

كانت الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسيب والأجهزة اللوحية معفاة من الجمارك في مصر حتى عدّل القانون قبل نحو ثلاثة أعوام لتُفرض رسوم جمركية تُقدّر بنحو 10 في المئة من قيمة الهاتف، فضلاً عن دفع 14 في المئة تحت بند ضريبة القيمة المضافة.

وهي أدوات تحاول بها الدولة السيطرة على منافذها وتقليل المبالغ التي ينفقها المصريون بالدولار الأميركي خارج الحدود، ما يتسبب في عجز كبير في ميزان السفر؛ أي الفارق بين ما ينفقه السائحون الأجانب في مصر وما يقوم المسافرون المصريون بإنفاقه في الخارج.

في النهاية سيندفع بعض ضحايا التكنولوجيا من أصحاب الدخول العالية ويقومون بدفع 107 آلاف جنيه للحصول على آيفون 16 برو ماكس الجديد، وهو مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في مصر لمدة نحو 18 شهراً.

سيتمتع مَن يحمل الهاتف الجديد في مصر باستخدام الزر الجانبي الجديد الخاص بتشغيل الكاميرا وسيقوم بنشر بعض الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ولكنه لن يتمتع بخاصية الجيل الخامس G5، أو خاصية الشريحة الإلكترونية؛ إذ لا تقدّم شركات الاتصالات في مصر هذه الخدمات.

من المتوقع أن يهبط سعر الهاتف الجديد إلى 70 ألف جنيه نحو 1400 دولار أميركي في غضون بضعة أشهر عندما يقوم الموزعون شبه الرسميين وشركات الاتصالات ببيعه بشكل واسع وشرعي في السوق المصرية.