عادت أعمال القرصنة البحرية إلى الواجهة خلال عام 2024 بعد تراجعها التاريخي في العام السابق، إذ تسببت هجمات الحوثيين في اليمن وعمليات تهريب المخدرات في اضطراب حركة الملاحة البحرية العالمية، وفقاً لما أعلنه مركز الخبرة الفرنسي للأمن البحري. وكشف التقرير السنوي الصادر عن مركز التعاون والتوعية في مجال المعلومات البحرية (MICA) عن تسجيل 60 عملية قرصنة في العالم، بزيادة بلغت 110 في المئة مقارنة بعام 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما زادت الهجمات على السفن في المياه الإقليمية بنسبة 5 في المئة، لتصل إلى 280 عملية، كانت المنطقتان الأكثر تضرراً هما البحر الكاريبي (42 في المئة من العمليات) ومضيق سنغافورة (34 في المئة).
ورغم أن خليج غينيا، الذي كان مركزاً رئيسياً لانعدام الأمن البحري، شهد انخفاضاً ملحوظاً مع تسجيل ست عمليات قرصنة فقط في 2024، فإن السواحل الصومالية شهدت تصاعداً في الهجمات، إذ وقع أكثر من ثلثي العمليات (42 هجوماً) هناك، مستهدفة السفن المتورطة في الصيد غير القانوني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأثير الهجمات على الأمن البحري
تأثرت الملاحة بشكل كبير عند مدخل
البحر الأحمر نتيجة الهجمات التي نفذها الحوثيون في مضيق باب المندب، والتي قالوا إنها تأتي «تضامناً» مع الفلسطينيين بعد اندلاع الحرب في غزة.
ووفقاً للتقرير، أطلق الحوثيون نحو 700 مقذوف على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، وبريطانيا، والولايات المتحدة، منها 40 في المئة صواريخ باليستية و56 في المئة طائرات مسيرة، وبينما ادعى الحوثيون أنهم استهدفوا أكثر من 200 سفينة، سجل المركز فعلياً 124 هجوماً فقط.
خسائر بشرية ومخاطر متزايدة
من بين الهجمات المسجلة، أصيبت 27 سفينة بأضرار طفيفة وواصلت رحلتها، فيما تعرضت ست سفن لأضرار جسيمة، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة واحتجاز طاقم مكون من 25 بحاراً كرهائن لأكثر من 430 يوماً.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن دقة نيران الحوثيين منخفضة للغاية، إذ تصل نسبة الإصابات إلى سبعة في المئة فقط.
ويعتمد الحوثيون في استهداف السفن على نظام التعرف الآلي (AIS)، وهو جهاز مضاد للتصادم يتيح تتبع مواقع السفن في الوقت الفعلي.
وكشف التقرير أن 85 في المئة من السفن التي تعرضت للهجمات كان نظام التعرف الآلي لديها مفعلاً، بينما لم تصب سوى خمسة في المئة من السفن التي أطفأت النظام.
انعكاسات بيئية واقتصادية
أدت المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر إلى تغيير مسار العديد من السفن عبر رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة عشرة في المئة، أي ما يعادل 26 مليون طن إضافية.
ورغم توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن التجارية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024، أوصى التقرير شركات الشحن بتوخي الحذر وعدم تكثيف العبور عبر البحر الأحمر.
تهديد آخر للملاحة البحرية
إلى جانب القرصنة والهجمات الحوثية، يشكل تهريب المخدرات خطراً متزايداً على الأمن البحري، إذ يُنقل 90 في المئة من الكوكايين المنتج عن طريق البحر.
وأوضح التقرير أن المهربين يستغلون سفن الحاويات، لا سيما المتجهة إلى أوروبا عبر إفريقيا، إذ يقوم «قراصنة المخدرات» في دول مثل كولومبيا والإكوادور بالصعود إلى السفن وإخفاء كميات ضخمة من المخدرات في أقل من ساعة.
ومع استمرار الأزمات الأمنية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تتعاظم التحديات التي تواجه قطاع الشحن والملاحة البحرية، وبينما تتصاعد أنشطة القرصنة وتهريب المخدرات، تبقى الحاجة إلى حلول أمنية أكثر فاعلية لضمان استقرار حركة التجارة العالمية.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
