أعلنت حكومة نيوزيلندا، يوم الأحد، عن تخفيف قواعد التأشيرات بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، في إطار جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد. وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد إن فئة التأشيرات الاستثمارية ستصبح أبسط وأكثر مرونة، ما سيجعل نيوزيلندا وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين بفضل رؤوس أموالهم وخبراتهم وعلاقاتهم الاقتصادية العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت ستانفورد في بيان رسمي، «هذه التعديلات ستمنح اقتصادنا دفعة قوية، وتجلب مستقبلاً أكثر إشراقاً لجميع النيوزيلنديين»، مشيرة إلى استحداث فئتين جديدتين للتأشيرات، الأولى مخصصة للاستثمارات عالية المخاطر، والثانية للاستثمارات المختلطة، وذلك بهدف توفير خيارات أوسع للمستثمرين المحتملين.
إصلاحات لتعزيز الاقتصاد
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءاً من الأول من أبريل نيسان 2025، وتأتي في أعقاب إجراءات حكومية أخرى، منها تخفيف قيود التأشيرات على السياح الراغبين في العمل عن بُعد أثناء زيارتهم لنيوزيلندا، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع السياحة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وجاءت هذه الإصلاحات في ظل مساعي الحكومة لتنشيط الاقتصاد، بعدما دخلت البلاد في ركود تقني خلال الربع الثالث من عام 2024.
وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن خطة لإنشاء استثمر في
نيوزيلندا، وهي وكالة حكومية جديدة تعمل كمنصة مركزية لتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
