في خُطوة تعكس تحولاً جذرياً في المشهد المالي المصري، ارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8 في المئة بنهاية عام 2024، إذ بات 52 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة تُتيح لهم إدارة أموالهم وإجراء معاملاتهم بسهولة، سواء عبر البنوك أو البريد أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة مقدماً.
هذه القفزة النوعية تجعل مصر في طليعة الدول النظيرة، وسط جهود مستمرة يقودها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوسيع قاعدة المتعاملين مالياً، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ما بين عامي 2016 و2024، تضاعفت معدلات الشمول المالي بمعدل نمو بلغ 204 في المئة.. ورغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية، استمرت مصر في توسيع نطاق الخدمات المالية، خاصة بعد خفض سن فتح الحسابات إلى 15 عاماً بدلاً من 16، ما أتاح للشباب الدخول مبكراً إلى المنظومة المالية الرسمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون، لترتفع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8 في المئة، في قفزة بنسبة 295 في المئة مقارنة بعام 2016.
الشباب أيضاً كانوا جزءاً من هذه الثورة المالية، إذ ارتفعت معدلات الشمول المالي في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً إلى 53.1 في المئة بنهاية 2024، بمعدل نمو 65 في المئة خلال أربع سنوات فقط.
التحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية كانا عاملين حاسمين في دمج هذه الفئة، ما أسهم في تعزيز ثقافة الادخار وتيسير المدفوعات.
في الفترة من 2022 إلى 2024، ساعدت تسهيلات البنك المركزي على فتح مليون حساب شخصي و400 ألف حساب نشاط اقتصادي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، ما مكّن أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من إدارة تعاملاتهم المالية داخل المنظومة الرسمية، مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
ارتفاع الشمول المالي في مصر ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لاقتصاد أكثر مرونة وشمولاً؛ زيادة عدد المواطنين المستخدمين للخدمات المالية تعني توسع القاعدة الضريبية، وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات اجتماعية مستدامة.
كما أن تسهيل الوصول إلى التمويل يُحفّز الاستثمار المحلي ويُساعد رواد الأعمال على النمو، ما يخلق فرص عمل جديدة ويدفع عجلة التنمية.
{{ article.formatted_date }}
