رغم أن إيرادات الحكومة الألمانية تخطت عتبة التريليوني يورو لأول مرة في تاريخها خلال عام 2024، فإن العجز المالي استمر في الارتفاع ليصل إلى 118.8 مليار يورو (124.4 مليار دولار)، متجاوزاً التقديرات الأولية، وفقاً لبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء.
بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المئة، مقارنة بـ2.6 في المئة في العام السابق، لتقترب أكثر من الحد الأقصى البالغ 3 في المئة الذي يفرضه ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، هذا التوسع في العجز يعكس تحديات مالية متزايدة، لا سيما مع تزايد الإنفاق على المزايا الاجتماعية مثل المعاشات والرعاية طويلة الأجل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إنفاق متزايد رغم كبح أزمة الطاقة
وعلى الرغم من أن وقف تدابير دعم الطاقة في نهاية 2023، مثل سقف أسعار الغاز والكهرباء، ساعد في خفض عجز الحكومة المركزية إلى 59.3 مليار يورو، فإن العجز ارتفع على مستوى الحكومات المحلية وصناديق التأمين الاجتماعي.
فيما سجلت صناديق التأمين الاجتماعي عجزاً بلغ 10.7 مليار يورو، بعد أن كانت تحقق فوائض في الأعوام السابقة، وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً ديموغرافية واقتصادية، حيث يستنزف الإنفاق على المعاشات وبرامج الدعم جزءاً كبيراً من الميزانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
اقتصاد متعثر وتوقعات قاتمة
تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني ركوداً للعام الثاني على التوالي، مع توقعات من معاهد اقتصادية رائدة باستمرار الانكماش حتى 2025، ما قد يجعلها أطول فترة ضعف اقتصادي في تاريخ ألمانيا الحديث.
وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تستعد كتلة CDU/CSU المحافظة (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، التي فازت بالانتخابات الأخيرة، لمفاوضات ائتلافية شاقة وسط وعود بتخفيضات ضريبية واسعة تصل تكلفتها إلى 97 مليار يورو سنوياً، ما يثير تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الوعود دون زيادة العجز بشكل يهدد التصنيف الائتماني للبلاد.
رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين
تعكس هذه التطورات أن ألمانيا، رغم قوتها الصناعية ومتانة نظامها المالي، بحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق، ومع استمرار حالة عدم اليقين، ستظل عيون الأسواق العالمية مركزة على برلين لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من إعادة ضبط مسارها الاقتصادي دون التضحية باستقرارها المالي.
{{ article.formatted_date }}
