أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، أنها خفضت نظرتها المستقبلية لاقتصاد البحرين من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على التصنيف عند «B+»، في ظل استمرار عجز مالي مرتفع وارتفاع مستويات الدين العام، ما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحقيق استقرار مالي مستدام. وأوضحت الوكالة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 130 في المئة في 2024 إلى 136 في المئة بحلول 2026، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط المتوقع للبلدان المصنفة ضمن فئة «B»، الذي يبلغ 54 في المئة فقط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
عجز مالي مرتفع رغم تحسين الإيرادات غير النفطية
توقعت فيتش أن يظل العجز المالي عند 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2026، بعد أن بلغ 9.5 في المئة في 2024، وتضم تقديرات الوكالة الإنفاق الحكومي الإضافي غير المدرج في الميزانية، الذي بلغ في المتوسط 4.3 في المئة من الناتج المحلي بين 2020 و2024.
ورغم الجهود الحكومية لتحسين الإيرادات غير النفطية، بحسب الوكالة، فإن الاعتماد الكبير على عائدات الهيدروكربونات لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتتوقع فيتش أن ترتفع الإيرادات غير النفطية إلى 9 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2026، مقارنة بمتوسط 8 في المئة في 2022-2024، و4 في المئة فقط في 2018، مع بدء تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات (DMTT) في يناير كانون الثاني 2025، التي قد تضيف 0.6 في المئة من الناتج المحلي سنوياً.
استقرار الإيرادات النفطية رغم انخفاض الأسعار
رغم انخفاض أسعار النفط المتوقعة عند 70 دولاراً للبرميل في 2025 مقارنة بـ80 دولاراً في 2024، تتوقع فيتش أن إيرادات النفط ستظل مستقرة بفضل زيادة الإنتاج من شركة «بابكو إنرجيز»، بعد التوسع في طاقة التكرير إلى 380 ألف برميل يومياً بحلول الربع الثالث من 2025، إلى جانب تقليص الإنفاق على الدعم، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
{{ article.formatted_date }}
