جمعت المملكة العربية السعودية نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاماً، حسب ما قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأربعاء.
ويعد هذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو، واجتذب طلبات اكتتاب بنحو عشرة مليارات يورو، ما يعكس شهية قوية من المستثمرين.
تسعير تنافسي يعكس قوة السوق
تم تسعير السندات لأجل 7 سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بينما بلغت 145 نقطة أساس للسندات التقليدية ذات الأجل 12 عاماً.. وانخفض التسعير عن المستوى الاسترشادي الأولي نتيجة قوة الطلب، ما يُظهر ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تحقيق أهداف الاستدامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُعد إصدار السندات الخضراء جزءاً من برنامج تطوير القطاع المالي، وهو ركن أساسي في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وفقاً للمركز الوطني لإدارة الدين، ستُستخدم حصيلة السندات لتمويل مشروعات التحول للطاقة النظيفة، وحماية البيئة، ودعم البنية التحتية المستدامة.
تنويع أدوات الدين
وبالنظر إلى أن المملكة تتوقع عجزاً مالياً بـ27 مليار دولار في 2025 نتيجة استمرار الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية، فإن تنويع أدوات الدين عبر الإصدارات الخضراء يُعد أداة ذكية لجذب رؤوس الأموال دون الإضرار بالتصنيف الائتماني.
تولت إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، وسوسيتيه جنرال دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين، إلى جانب كريدي أجريكول وSNB كابيتال كمراقبين.. هذا التعاون مع بنوك عالمية يُعزز ثقة المستثمرين في جدية الإصدار واستناده لأعلى معايير الشفافية.
السعودية ليست فقط أكبر مصدر للنفط، بل تسير بخطى ثابتة لتُصبح رائدة في التمويل الأخضر بالمنطقة.. هذا الإصدار ليس مجرد أداة لجمع السيولة، بل هو رسالة واضحة بأن المملكة مستعدة لقيادة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
{{ article.formatted_date }}
