كشف وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب عن خطط الحكومة لنقل الشركات المملوكة للدولة تدريجياً إلى الصندوق السيادي، بهدف تعظيم العائدات وفتح المجال أمام شراكات مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب، خلال مشاركته في مؤتمر إنفستوبيا 2025 بأبوظبي، إن الحكومة تسعى للاستفادة القصوى من أصولها من خلال نقل إدارتها إلى الصندوق السيادي، الذي أُسّس عام 2018 بأصول تُقدر بـ12 مليار دولار. وأضاف: «أريد نقل الشركات على دفعات لإدارتها بشكل أكثر كفاءة، وتعظيم العائد على أصول الدولة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بشروط صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تعزيز دور القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يُسهم هذا التوجه في تسريع بيع حصص في عشر شركات على الأقل خلال 2025، بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة.
تحديات وتطلعات
على الرغم من أن الحكومة تسابق الزمن لتطبيق البرنامج، فإن التردد في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول، خاصة تلك المرتبطة بمؤسسات سيادية، يظل عائقاً أمام التنفيذ الكامل، ومع ذلك تؤكد تصريحات الخطيب أن الهدف ليس فقط البيع، بل إعادة هيكلة الأصول وتطبيق معايير الحوكمة، مع إدراج بعض الشركات في البورصة لزيادة الشفافية وجذب رؤوس الأموال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الصندوق السيادي المصري يسعى لأن يكون حلقة الوصل بين القطاع العام والخاص، عبر تصميم فرص استثمارية مبتكرة وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشاريع مدرة للعوائد، ومع تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالاستثمار في مصر، قد تكون هذه الخطة بداية فصل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية السوق المصرية.
{{ article.formatted_date }}
