أعلنت الحكومة الإيطالية إقرار حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو، مخصصة لدعم تكاليف الطاقة، في محاولة لتعزيز الاقتصاد دون الإخلال بالتزاماتها تجاه الانضباط المالي.
الحزمة تشمل تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم الأسر، و1.2 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
التمويل سيتم من خلال موازنة الدولة لتجنب اللجوء إلى الاستدانة أو زيادة العجز.
توازن دقيق بين الدعم المالي والانضباط الاقتصادي
تسعى الحكومة الإيطالية، التي قدمت بالفعل تخفيضات ضريبية ضمن موازنة 2025، لتعزيز القوة الشرائية للطبقات الوسطى والضعيفة، لتجنب أن تلتهم فواتير الطاقة المرتفعة آثار هذه التخفيضات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في الوقت نفسه، تحافظ روما على تعهدها بخفض العجز إلى أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ3.8 في المئة المستهدف في 2024، ما يحد من هامش المناورة المالية.
تواجه إيطاليا تواجه تحدياً معقداً هو كيفية دعم النشاط الاقتصادي في ظل معدلات تضخم مرتفعة وأسعار طاقة متقلبة، دون إثارة قلق الأسواق أو الاتحاد الأوروبي بشأن الاستدامة المالية.
هذا التوازن الحذر يُبرز أهمية التحفيز الموجه، حيث يُمكن أن يؤدي دعم الأسر والشركات الصغيرة إلى تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي، ما يُحفّز النمو دون الحاجة إلى إنفاق ضخم يُثقل كاهل المالية العامة.
في الوقت ذاته، قد يمنح الحفاظ على العجز ضمن الحدود الأوروبية إيطاليا هامشاً أكبر للتفاوض على سياسات مالية أكثر مرونة في المستقبل.
{{ article.formatted_date }}
