صوّت مجلس النواب الأميركي على إقرار موازنة السنة المالية 2025، وهي خطوة تمهيدية لتمرير تشريعات مالية قد تؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات لوكالة رويترز وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة، إذ وصفت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، القرار بأنه «غير مفهوم»، قائلة «في ظل العجز المتزايد والديون التي تقترب من مستويات قياسية، لا يمكن تبرير تمرير ميزانية تسمح بإضافة تريليونات جديدة إلى الدين العام».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُعد تمرير هذه الموازنة خطوة أساسية للسماح باستخدام آلية «المصالحة المالية»، وهي أداة تشريعية يمكن أن تتيح للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب تنفيذ أجندتها المالية دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.
وتشمل هذه الأجندة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، إضافة إلى تمويل سياسات أمن الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن زيادة الإنفاق العسكري وتخفيف القيود التنظيمية على قطاع الطاقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وجاءت الموافقة بفارق ضئيل، إذ أيدها 217 نائباً مقابل 215، مع معارضة النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمواقفه المتشددة ضد ا
لعجز المالي، وغياب أحد النواب الديمقراطيين عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، صرّح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قائلاً «لدينا الكثير من العمل أمامنا، لكننا ملتزمون بتنفيذ أجندة أميركا أولاً»، مشيراً إلى أن ترامب شخصياً تواصل مع بعض الأعضاء المترددين لحثهم على دعم الخطة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أمام تمرير الموازنة في مجلس الشيوخ، إذ يسعى الجمهوريون إلى تبني قرار موازنة بديل يركز على أولويات ترامب في مجالات الدفاع والطاقة وأمن الحدود، لكنه لا يتطرق إلى السياسة الضريبية بشكل مباشر.
ويواجه الكونغرس الأميركي أيضاً مواعيد نهائية حاسمة في الأشهر المقبلة، إذ يتعين عليه إقرار تشريعات إنفاق للسنة المالية 2025 لتجنب إغلاق حكومي بعد 14 مارس آذار، إلى جانب التعامل مع مسألة سقف الدين الفيدرالي، الذي يبلغ حالياً 36 تريليون دولار، لتجنب مخاطر التخلف عن سداد الديون الوطنية.
{{ article.formatted_date }}
