قدّمت أنيليس دودز، وزيرة التنمية الدولية البريطانية، استقالتها رداً على قرار رئيس الوزراء كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي عبر خفض ميزانية المساعدات الخارجية، القرار يُخفض حصة المساعدات من 0.5 في المئة إلى 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توفير نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 7.6 مليارات دولار) سنوياً لدعم الإنفاق العسكري الذي سيُرفع إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي بحلول 2027.
في رسالة استقالتها، أكّدت دودز أنّها تدعم تعزيز القدرات الدفاعية، لكنها انتقدت حجم الخفض في المساعدات، مُحذّرةً من أنّه سيترك ملايين الأشخاص دون غذاء أو رعاية صحية، وسيُضرّ بشدّة سمعة بريطانيا كداعمٍ رئيسيّ للتنمية العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شدّدت دودز التي كانت تحضر اجتماعات مجلس الوزراء، على أنّ الخفض سيُعرقل التزامات بريطانيا بدعم غزّة والسودان وأوكرانيا، إلى جانب برامج التطعيم ومكافحة تغيّر المناخ، وأشارت إلى أنّ هذا القرار قد يُتيح لدول مثل روسيا والصين ملء الفراغ في المناطق التي كانت تعتمد على الدعم البريطاني، ما قد يُعيد تشكيل موازين القوى في بعض المناطق الأكثر هشاشةً حول العالم.
في المقابل، حصل قرار ستارمر على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعتبر أنّ تعزيز الإنفاق الدفاعي يُعزّز أمن بريطانيا في ظلّ تزايد التهديدات العالميّة، في المقابل، انتقدت وكالات الإغاثة الدوليّة القرار، مُؤكدةً أنّ تمويل الدفاع على حساب التنمية سيُفاقم الأزمات الإنسانيّة، ويُقلّل من النفوذ البريطاني الناعم الذي لطالما ساعد في تعزيز الاستقرار في مناطق النزاع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال ردّ ستارمر أنه برغم الجدل الواسع، دافع ستارمر عن القرار قائلاً: «حماية الأمن القومي هي الأولويّة الأولى لأيّ حكومة، وسأتّخذ دائماً القرارات التي تصبّ في مصلحة الشعب البريطاني»، ومع ذلك، أقرّ بأنّ القرار كان «صعباً ومؤلماً»، مُعرباً عن أمله في إعادة بناء قدرات بريطانيا التنمويّة عندما تتحسّن الأوضاع الماليّة.
هذا القرار يُجسّد التحدّي الذي تواجهه الحكومات بين تلبية المتطلبات الأمنية في ظل تصاعد النزاعات العالميّة، والحفاظ على الالتزامات الإنسانيّة التي تُعزّز الاستقرار على المدى البعيد، وبينما قد يُساعد تعزيز الإنفاق العسكري في ردع التهديدات الخارجيّة، فإنّ تقليص المساعدات قد يُؤدي إلى تفاقم الأزمات في الدول النامية، ما قد يُولّد المزيد من عدم الاستقرار ويُفاقم الهجرة والصراعات.
بالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا، يُمكن أن يعني خفض المساعدات البريطانيّة تراجع الدعم لبرامج ضرورية مثل الصحّة والتعليم والإغاثة الإنسانية، ما قد يُعرّض ملايين الأشخاص للخطر، ويُضعف قدرة الدول الهشّة على مواجهة الأزمات بمفردها.
{{ article.formatted_date }}
