بعد ثمانية أيّامٍ من المفاوضات المكثّفة، توصّل صندوق النقد الدولي والحكومة الأوكرانيّة إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق المُمدّد بقيمة 15.5 مليار دولار، هذا الاتفاق يُمهّد الطريق لصرف دفعة جديدة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، بانتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق، بناءً على مسؤولين من الصندوق والحكومة الأوكرانية.
الاتفاق يُمثّل دفعةً حيويّةً للاقتصاد الأوكراني الذي يُواجه ضغوطاً هائلةً جرّاء استمرار الحرب وعدم اليقين بشأن استمراريّة الدعم الدولي، قال غافن غراي، المسؤول في صندوق النقد، «إن البرنامج يُواصل توفير ركيزةٍ قويّةٍ للسياسات الاقتصاديّة الأوكرانيّة في أوقاتٍ استثنائيّةٍ من عدم اليقين».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من جانبها، أكّدت وزارة الماليّة الأوكرانيّة أنّ البلاد «تُواصل العمل بشكلٍ مثمرٍ على تنفيذ الإصلاحات المُتّفق عليها مع الصندوق»، في إشارةٍ إلى التزام كييف بتحقيق تغييراتٍ هيكليّةٍ تُعزّز الاستقرار المالي وتُمهّد الطريق لجذب استثماراتٍ خارجيّة.
على المستوى الإقليمي، يُمكن لهذا الاتفاق أن يُعزّز قدرة أوكرانيا على الصمود؛ ما قد يُؤثّر على التوازنات الجيوسياسيّة في أوروبا الشرقيّة، كما أنّ استمرار تدفّق التمويل الدولي يُرسل إشارةً إلى الأسواق بأنّ أوكرانيا لا تزال قادرةً على الصمود رغم التحدّيات؛ ما قد يُشجّع المستثمرين على التريّث بدلاً من الانسحاب الكلّي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
{{ article.formatted_date }}
