كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين، اليوم الاثنين، عن ارتفاعه إلى 50.8 في فبراير شباط 2025، صعوداً من 50.1 في يناير كانون الثاني، مسجّلاً أقوى قراءة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي. يأتي هذا التحسن مدفوعاً بتزايد الإنتاج والطلبات الجديدة، بما في ذلك طلبات التصدير التي شهدت نمواً «متواضعاً» بعد شهرين من التراجع. وفي الوقت ذاته، أظهرت الإحصاءات الرسمية أن مؤشر مديري المشتريات الحكومي ارتفع من 49 في المئة في يناير كانون الثاني إلى 50.2 في المئة في فبراير شباط، متجاوزاً عتبة الخمسين التي تفصل بين الانكماش والنمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأفاد مصنعون صينيون بزيادة الطلب الخارجي خلال فبراير شباط، إذ سارع مستوردون في الولايات المتحدة إلى تكديس البضائع قبل سريان رسوم جمركية أعلى فرضها الرئيس دونالد ترامب. فقد سبق أن رفع ترامب التعرفة من 10 في المئة إلى 20 في المئة، مع إلغائه أيضاً لما يُعرف بقاعدة «de minimis» التي كانت تُعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أميركي من الرسوم.
ووفقاً لمحللين، ساعد «التحوط المسبق» قبل تطبيق هذه الرسوم على تحفيز الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
دعم داخلي وسط تباطؤ اقتصادي
تزامن تحسن البيانات مع انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، إذ من المتوقع أن يقر المشرعون خطة عمل حكومية تركّز على الحفاظ على زخم النمو.
ويرجّح مراقبون أن يشمل ذلك إجراءات تحفيزية جديدة، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 5 في المئة هذا العام. ويتوقع كثيرون، مع انتهاء خطط «صُنع في الصين 2025» واقتراب نهاية الخطة الخمسية الـ14، أن تزيد الحكومة تركيزها على دفع الاستهلاك المحلي وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بحسب أسوشيتد برس.
قراءة تفصيلية للبيانات
بحسب تقرير كايشين، والصادر عن إس آند بي غلوبال، سجّل الإنتاج وطلبات الشراء توسعاً للشهر الخامس توالياً، فيما حظيت الشركات بمواعيد تسليم أفضل للشهر الثالث على التوالي، نظراً لتوفر مخزون كافٍ لدى الموردين.
وبالمقابل، واصل مؤشر التوظيف انكماشه للشهر السادس، رغم أن الوتيرة بدت أبطأ مما كانت عليه بداية العام، مدفوعة برغبة بعض المصانع في تقليص التكاليف في مقابل الحاجة للإبقاء على عدد كافٍ من العمال لتلبية الطلب المتزايد.
مخاوف دولية وتوقعات مستقبلية
أثنى محللون على «مرونة» التصنيع الصيني أمام الضغوط، لكنهم حذّروا من أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية واحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يُضعف زخم النمو خلال الأشهر المقبلة.
كما أشاروا إلى ضرورة مواصلة السياسات الحكومية الداعمة، بما فيها الإجراءات الرامية لتنشيط الاستهلاك المحلي وتعزيز ثقة الأسر والشركات، وقد تطرق بعض الخبراء إلى أهمية مراقبة تطورات السوق بين مارس آذار وما بعده، خاصة مع اقتراب رئيس الوزراء لي تشيانغ من تقديم تقرير العمل السنوي الذي يحدد أهداف النمو الاقتصادي ويشرح الأولويات الاستراتيجية الجديدة.
بصفة عامة، تعكس مؤشرات فبراير شباط مستوى من التفاؤل مدفوعاً بالطلبين المحلي والدولي، وإن ظل المشهد محفوفاً بالشكوك المرتبطة بسياسات الرسوم الأميركية وتحديات الاقتصاد الصيني الطامح إلى الحفاظ على معدلات نمو مستدامة في المدى القريب والبعيد.
{{ article.formatted_date }}
