كشف وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس الأحد، عن إمكانية استبعاد الإنفاق الحكومي من تقارير الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع رغبة إدارة ترامب في تسليط الضوء على التأثير «الفعلي» للأنشطة الاقتصادية. وأكد لوتنيك على قناة فوكس نيوز، أن «الحكومات تاريخياً تتلاعب ببيانات الناتج المحلي» عبر إدراج الإنفاق العام، مشيراً إلى أن فصل هذا البند سيجعل الأرقام «أكثر شفافية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
غير أن الخطوة قد تُثير جدلاً واسعاً؛ فالإنفاق الحكومي جزء أساسي من الناتج المحلي نظراً لتأثير القرارات الضريبية والسياسات المالية في دفع عجلة النمو أو تحجيمه. عادة ما تعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بما فيها تفاصيل حول الإنفاق الحكومي، مستوى الشفافية الذي يعتمد عليه المحللون لتقييم أوضاع الاقتصاد الأميركي، بحسب أسوشيتد برس.
دور مكتب الكفاءة الحكومية وتأثير التخفيضات
يأتي هذا التوجه في وقتٍ يضاعف إيلون ماسك جهوده لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي عبر مكتب وزارة الكفاءة الحكومية، مسعى قد ينتهي بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يحمل هؤلاء العمال دخلاً يُنفق في الأسواق المحلية، ما يعني أن تخفيض عددهم قد ينعكس سلباً على الطلب الإجمالي وتالياً على الاقتصاد.
يؤيد ماسك وجهة نظره بالقول إن «الإنفاق الحكومي لا يُضيف قيمة حقيقية»، إذ يمكن «النفخ» في أرقام الناتج المحلي عبر صرف أموال لا تفيد حياة الناس بشكلٍ مباشر، وعزّز لوتنيك هذا الموقف بحديثه عن مثال شراء دبابة «يُحتسب ضمن الناتج المحلي»، لكن «دفع رواتب ألف شخص للتفكير في شراء الدبابة» يعتبره إهداراً للموارد.
قراءة في البيانات الحالية
أشار أحدث تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.3 في المئة سنوياً في الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعاً بتزايد إنفاق المستهلكين وزيادة الإنفاق الحكومي (خصوصاً العسكري). ورغم ذلك، حقق الإنفاق الفيدرالي معدل نمو عند 2.6 في المئة فقط خلال عام 2024، وهو أقل من النسبة الإجمالية البالغة 2.8 في المئة للاقتصاد.
وتشكّل المدفوعات الحكومية المختلفة ما يقرب من خُمس الدخل الشخصي للأميركيين، أي نحو 24.6 تريليون دولار في العام الماضي، وتشمل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمزايا الأخرى.
لكن الحكومة ليست دائماً داعماً للنمو؛ ففي عام 2022 تراجع الإنفاق العام مع انحسار حزم المساعدات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ما أثّر سلباً في الناتج المحلي.
وعد بالتوازن ونتائج محتملة
يرى لوتنيك أن خفض الإنفاق الحكومي سيقود إلى ميزانية متوازنة ويخفّض أسعار الفائدة، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
ويصف هذه السياسة بأنها «أفضل ما قد يُشاهد»، متهماً المعارضين بارتكاب خطأ في رهاناتهم ضد الاقتصاد الأميركي. مع ذلك، تظل التحذيرات قائمة بشأن عواقب أي هبوط كبير في الوظائف والإنفاق العام؛ إذ يؤكد مراقبون أن تجاهل دور الحكومة قد يشوّه صورة الاقتصاد ويُصعب مهمة التنبؤ بالمتغيرات المالية، في ظل شكوك حيال مستقبل النمو والاستقرار النقدي.
{{ article.formatted_date }}
