مؤشرات مديري المشتريات: انتعاش بالسعودية وحذر بمصر والكويت

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) في عددٍ من الدول العربية تحسناً متفاوتاً في أداء القطاع الخاص غير النفطي في فبراير شباط 2025، وبينما سجلت السعودية نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي والدولي، حافظت مصر على وتيرة تعافٍ تدريجي رغم التحديات في قطاع التصنيع.

في المقابل، شهدت الكويت استمرار النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تراجع التوظيف لأول مرة منذ ستة أشهر.

هذه النتائج تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً، حيث تتداخل عوامل التحسن المحلي مع الضغوط العالمية، ما يضع الاقتصادات العربية أمام عام يحمل فرصاً وتحديات في الوقت ذاته.

لعب الطلب المحلي دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي، إلّا أن انخفاض الطلبات الجديدة في التصنيع أثّر في وتيرة النمو. ومع ذلك، ظل التضخم تحت السيطرة نسبياً، ما منح الشركات هامشاً للاستمرار في التوسع بحذر.

عزز كل من زيادة الطلب المحلي والدولي، إلى جانب توسع النشاط السياحي، نمو المبيعات، ما دفع الشركات لزيادة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد.

كان النمو في الطلبيات الجديدة مدعوماً بالعروض الترويجية، لكن الشركات بدأت بخفض أعداد الموظفين لأول مرة منذ ستة أشهر، وسط مخاوف من استمرار تباطؤ وتيرة الطلب.

بينما تعكس الأرقام بداية إيجابية للعام، إلّا أن بعض القطاعات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي والضغوط التضخمية.

ومع ذلك، فإن استمرار الزخم الإصلاحي في الدول العربية، والتركيز على التكامل الإقليمي، يمكن أن يدفع النمو نحو الاستدامة.