سيواجه الاقتصاد المصري عدة تحديات خلال العام 2025، أبرزها سعر الدولار مقابل الجنيه ومعدل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة أيضاً.
وخلال الأعوام الماضية واجهت مصر عثرات اقتصادية متتالية، كان أشدها في عام 2023 حتى بداية 2024، قبل أن تعود الأمور إلى جزء من نصابها بعقد صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على بعض الإصلاحات وتعويم الجنيه.
وبينما تتطلع الحكومة المصرية إلى الاستمرار في الخروج من عثرتها الاقتصادية، سيترقب المصريون عام 2025 بمزيد من القلق خوفاً من هذه التحديات التي كان لها أثر بالغ على حياة المصريين خلال الأعوام الماضية.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سيكون أول تحدٍّ يواجه الاقتصاد المصري في 2025 هو سعر الدولار مقابل الجنيه، فمع تحركات كبيرة شهدها السعر خلال 2024، يتوقع المحللون أن يستمر صعود سعر الدولار في مصر في 2025، وإن كان بوتيرة أقل مما شهده قبل.
ومنذ بداية 2024 شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعاً بنحو 64 في المئة، بعد أن خفضت مصر سعر الجنيه في مارس آذار 2024.
ويقول تقرير لبنك الكويت الوطني إن الحكومة المصرية تتبنى حالياً موقفاً أكثر مرونة لسعر الصرف، سيحد من احتمالية إجراء تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي حدثت في عامي 2023 و2024.
ويشير تحليل لبنك استثمار الأهلي فاروس إلى أن ضمن السيناريو المستقر للاقتصاد المصري خلال 2025، من المتوقع عدم وجود تحولات مفاجئة كبيرة في سعر الدولار، مع إمكانية أن يحلق السعر فوق 50 جنيهاً.
ويتداول سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر حالياً قرب 51 جنيهاً، إذ يشهد السعر ارتفاعاً تدريجياً منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في مصر أمراً ضرورياً لاستمرار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقبل أيام قال الصندوق إن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية متشددة لخفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
معدل التضخم في مصر
شهدت مصر موجة تضخمية كبيرة منذ منتصف عام 2023، استمرت حتى بداية 2024، قبل أن يعود للتراجع، وإن كان لا يزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بأعوام ماضية.
وخلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي انخفض معدل التضخم لأقل مستوى له منذ عامين مسجلاً 25.5 في المئة، وتوقع محللون أن يستمر التضخم السنوي في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بسنة الأساس.
ويقول تقرير بنك الكويت الوطني إن ارتفاع معدلات التضخم حتى 2024، جاء مدفوعاً بانخفاض سعر الجنيه وارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد.
ويتوقع التقرير أن يتراوح متوسط التضخم بين 13 و15 في المئة في عام 2025.
بينما تذهب توقعات بنك الأهلي فاروس أن يكون متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري عند 20.8 في المئة، بينما سيبلغ متوسط التضخم 14.6 في المئة خلال العام الميلادي 2025.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل التضخم في مصر سيبلغ 27.5 في المئة بنهاية 2024، على أن يسجل 17 في المئة خلال 2025.
وكان البنك المركزي المصري يستهدف أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة، بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024، لكنه مدد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026.
كما وضع مستهدفًا للتضخم عند مستوى 5 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2028، وفقاً لآخر بيان للجنة السياسة النقدية بالمركزي الأسبوع الماضي.
مصر تأمل في الحصول على الدفعة الرابعة من قرض الصندوق في يناير
أسعار الفائدة في مصر
في سبيل مكافحة التضخم الذي وصل لمستويات قياسية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط مئوية، كان من بينها رفع بواقع 6 نقاط مئوية مرة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في مارس آذار الماضي، قبل أن يقرر تثبيت الفائدة 6 مرات على التوالي خلال هذا العام.
وفي آخر اجتماع للمركزي الشهر الجاري، أبقى على أسعار الفائدة في مصر عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.
وستكون العودة لمستويات طبيعية بأسعار الفائدة تحدياً جديداً يواجه المركزي المصري خلال 2025، في وقت يشكو رجال أعمال ومستثمرون مصريون من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في مصر على أعمالهم وشركاتهم، ضمن لقاء عقده رئيس الوزراء المصري مع ممثلي القطاع الخاص في مصر الأسبوع الماضي.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2025، مع هدوء معدلات التضخم.
وتشير توقعات بنك الكويت الوطني إلى أن أسعار الفائدة ستنخفض بين 8 و10 نقاط مئوية في عام 2025، بينما تتوقع فيتش سوليوشنز أن تتراجع الفائدة في مصر بواقع 9 نقاط مئوية خلال العام المقبل.
وتذهب توقعات الأهلي فاروس إلى أن البنك المركزي المصري سيكون لديه مجال كبير لخفض أسعار الفائدة بواقع 8 إلى 9 نقاط مئوية تراكمية خلال 2025.
بينما توقع الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، أن تتراجع الفائدة في مصر بين 3 و6 في المئة خلال 2025.
