قالت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، إنها تهدف إلى زيادة إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن 2030، أي بارتفاع بنحو 500%، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنعاش القطاع للمساعدة في إنقاذ المالية العامة المتدهورة.
يذكر أن تونس كانت من بين أكبر منتجي معادن الفوسفات في العالم، التي تستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها في السوق انخفضت بشكل كبير بعد 2011.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومنذ ذلك الحين، أدت الاحتجاجات والإضرابات المحلية إلى خفض الإنتاج بشكل مطرد وكبدت الدولة خسائر بمليارات الدولارات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تنتج تونس في السنوات القليلة الماضية بمعدل أقل من ثلاثة ملايين طن من الفوسفات سنوياً، وفي 2010 كان إنتاج تونس يصل إلى 8.2 مليون طن.
وتسعى تونس التي تعاني من أزمة مالية حادة، إلى استعادة مكانتها بين المصدرين الرئيسيين للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة.
وقالت الحكومة في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنها وافقت على برنامج لتطوير إنتاج الفوسفات ونقله خلال الفترة 2025-2030.
وأضافت «الفوسفات ثروة وطنية، وأحد أعمدة الاقتصاد الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لطالما أسهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية، بما يساعد على تعافي الاقتصاد التونسي».
{{ article.formatted_date }}
