سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9 في المئة خلال عام 2024، وفقاً لبيانات معدَّلة صدرت يوم الجمعة، متجاوزاً التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المئة.. وتُعد هذه المراجعة بصيص أمل لاقتصاد المنطقة الذي يعاني من تباطؤ مستمر منذ عامين، في ظل أزمة الطاقة التي تصاعدت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. رفع المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أيضاً تقديراته للنمو في الربع الرابع من 2024 إلى 0.2 في المئة، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 0.1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشاً في القوة الدافعة للنمو خلال الربع الأخير، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية، لا سيما في أكبر اقتصادين بالمنطقة؛ ألمانيا وفرنسا.
انكماش ألماني وتراجع فرنسي
شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
هذه النتائج تؤكد استمرار التحديات في قلب القارة الأوروبية، حيث تكافح الدولتان لمواجهة تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع التكاليف التشغيلية.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل، الذي يضم 27 دولة، نما بنسبة 1.0 في المئة في 2024، مقارنةً بالتقديرات الأولية التي بلغت 0.9 في المئة.. هذا النمو المتواضع يعكس مرونة نسبية في ظل الضغوط المتزايدة، لكنه يظل دون الطموحات في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين.
تحديات قادمة في الأفق
بينما يحاول
الاقتصاد الأوروبي التقاط أنفاسه، تلوح في الأفق تحديات جديدة، أبرزها التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية إضافية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي المقابل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة من خلال سياسات تحفيزية وتوجه نحو الابتكار لتعزيز النمو المستدام.
رغم الأزمات، تُظهر منطقة اليورو قدرة على التكيف، مع وجود فرص للنمو إذا ما تمكنت من معالجة مواطن الضعف في اقتصاداتها الكبرى.
وستظل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مسار التعافي الاقتصادي ومدى نجاح السياسات الأوروبية في مواجهة الاضطرابات العالمية.
{{ article.formatted_date }}
