في بداية عام 2025، اصطدمت الصناعة الإسبانية بجدار من التحديات، وأظهرت البيانات الأخيرة انكماشاً بنسبة 1 في المئة في الإنتاج الصناعي خلال يناير كانون الثاني 2025، بعد أن سجلت نمواً معتدلاً في ديسمبر كانون الأول 2024 بنسبة 4.3 في المئة، التراجع في بداية العام يُعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن متانة التعافي الاقتصادي في ظل الضغوط التضخمية وضعف الطلب المحلي. بحسب البيانات المُعدلة لأثر التقويم والعوامل الموسمية، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1 في المئة في يناير كانون الثاني، مقارنةً بارتفاع 2 في المئة في ديسمبر كانون الأول، هذا التراجع يأتي بعد عام مضطرب شهد تقلّبات حادة، أبرزها الانكماش الكبير في مارس آذار 2024 بنسبة 12.1 في المئة، ثم قفزة استثنائية في أبريل بنسبة 11.9 في المئة، هذه التقلبات الحادة عكست هشاشة القطاع الصناعي، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير إلى أسواق أوروبا، التي تعاني بدورها من ضغوط اقتصادية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شهد الإنتاج الصناعي في إسبانيا عاماً مضطرباً في 2023، إذ تقلب الأداء بشكل ملحوظ بين الارتفاع والانخفاض، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، بدأ العام بتراجع طفيف في يناير كانون الثاني عند -1.3 في المئة، تلته انخفاضات مستمرة في معظم الأشهر، مثل أبريل (-2.7 في المئة) وأغسطس (-3.3 في المئة)، ومع ذلك، برزت بعض فترات الانتعاش المؤقت، كما في مارس آذار (+4.1 في المئة) وأكتوبر تشرين الأول (-1.6 في المئة)، لكنها لم تكن كافية لتعويض التراجعات الأعمق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
القطاعات الأكثر تأثراً شملت الصناعات التحويلية، التي تراجعت بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم استقرار سلاسل التوريد، إلى جانب الصناعات الاستهلاكية التي شهدت تراجعاً في الطلب المحلي مع استمرار الضغوط التضخمية على الأسر الإسبانية.
في هذا السياق، يرى المحللون أن استقرار الإنتاج الصناعي في 2025 سيعتمد بشكل أساسي على قدرة إسبانيا على تعزيز تنافسيتها الخارجية، إلى جانب سياسات حكومية داعمة للقطاع الصناعي، مثل تخفيض تكاليف الطاقة وتحفيز الابتكار.
{{ article.formatted_date }}
