الرئيس السابق لبنك اليابان يرد على اتهامات ترامب: لسنا وراء هبوط الين

طالب هاروهيكو كوروودا بتبديد شكوك الرئيس ترامب حول خفض الين عمداً، مشيراً إلى أن طوكيو تعمل فعلياً على دعم العملة لا إضعافها (صورة أرشيفية)
الين الياباني
طالب هاروهيكو كوروودا بتبديد شكوك الرئيس ترامب حول خفض الين عمداً، مشيراً إلى أن طوكيو تعمل فعلياً على دعم العملة لا إضعافها (صورة أرشيفية)

قال الرئيس السابق لبنك اليابان، هاروهيكو كوروودا، إن على اليابان تصحيح «أي سوء فهم» لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاده أن طوكيو تتعمد خفض قيمة الين من خلال سياستها النقدية.

جاء ذلك بعدما صرح ترامب بأن اليابان والصين لا تستطيعان مواصلة خفض عملتيهما بطريقة تضر بمصالح الولايات المتحدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

أكد كوروودا، في مقابلة تلفزيونية، أنه رغم مخاوف واشنطن من ضعف الين، فإن الحكومة اليابانية بذلت جهوداً كبيرة لمنع العملة من التراجع، حتى إنها تدخلت في سوق الصرف لدعم الين. وأشار أيضاً إلى أن البنك المركزي الياباني ليس من الوارد أن يدفع الين إلى مستويات أدنى بشكل متعمد، وأن أي غموض بشأن هذا الموضوع «ينبغي إزالته تماماً»، بحسب رويترز.

جهود دعم الين

منذ فترة، بدأ بنك اليابان يخفف من حدة سياساته بالغة التيسير بعد سنوات اعتمد خلالها أسعار فائدة شديدة الانخفاض وشراء أصول. وخلال عامي 2022 و2023، تدخلت وزارة المالية اليابانية بشكل نادر في السوق لدعم الين بعد أن سجل مستوى منخفضاً تاريخياً قرب 162 يناً للدولار في يوليو تموز الماضي، قبل أن يستقر في نهاية الأسبوع عند 148 يناً مقابل الدولار.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

بالنسبة لكوروودا، فإن هذا التحول التدريجي في معدلات الفائدة يعكس رغبة السلطات النقدية في تجنب خلق ضغوط تضخمية، مع حرصها على عدم التسبب في ركود اقتصادي محتمل. وأكد أن «البنك المركزي ليس بصدد توجيه العملة نحو مستويات منخفضة بشكل متعمد».

سياسة البنك الحالية

من جهته، يرى المحافظ الحالي لكازو أويدا أن الخروج من التيسير النقدي المفرط، الذي اعتمده كوروودا خلال توليه رئاسة بنك اليابان (2013-2023)، هو الخيار الأنسب حالياً.

ففي مارس آذار من العام الماضي، أوقف البنك البرنامج الضخم لشراء الأصول، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة مع تحول اليابان نحو تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المئة بشكل مستدام.

يُذكر أن طوكيو تعرضت سابقاً لانتقادات واشنطن من ضمنها إدارة ترامب الأولى، متهمةً إياها بتحقيق ميزة تصديرية عبر تخفيض الين، لكن كوروودا لفت إلى أن صانع السياسة النقدية الياباني لم يسعَ قط إلى هذا الهدف، بل إن ضعف الين في البداية نتج عن صدمة تحفيز الاقتصاد في عام 2013 وتعزز أكثر حين استمرت الأسعار منخفضة.

رفع الفائدة ومخاوف التضخم

يرى كوروودا أن هناك ضرورة للمضي في رفع الفائدة تدريجياً لتجنب انفلات التضخم، مؤكداً أن «رفع المعدلات بوتيرة سريعة أو إبقاؤها منخفضة لفترة أطول من اللازم كلاهما غير صائب». وفي ورقة بحثية نشرها في يناير كانون الثاني، قال كوروودا إن البنك سيستمر في رفع الفائدة خلال الأعوام المقبلة ما دام وصول التضخم إلى 2 في المئة يبدو واقعياً.

في ختام تصريحاته، شدد كوروودا على أن الجانب الياباني «لن يسمح بمواصلة الالتباس» بشأن نية بنك اليابان بخفض الين، مؤكداً أن على طوكيو مواصلة العمل لإقناع الإدارة الأميركية بأن السياسة النقدية تركز على ظروف الاقتصاد الداخلي لا على استهداف سعر الصرف.