وقّعت سريلانكا مع اليابان اتفاقاً لإعادة هيكلة قروضها بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أول اتفاق مع الدائنين الذين تعهدوا بتخفيف أعباء الديون عن سريلانكا التي تعاني ضائقة مالية منذ العام الماضي.
ومنحت اليابان تنازلات بشأن قرض بقيمة 369.45 مليار ين، ما يعادل 2.5 مليار دولار، بموجب خطة شاملة لمعالجة الديون، والتي يعتبرها صندوق النقد الدولي ضرورية للتعافي الاقتصادي في سريلانكا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "إن تنمية سريلانكا، التي تقع في نقطة استراتيجية في المحيط الهندي، ضرورية لاستقرار وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها، وتعتزم اليابان المساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة في سريلانكا".
وأفادت وزارة المالية في كولومبو بأن طوكيو لعبت دوراً محورياً في مساعدة سريلانكا على إعادة هيكلة ديونها، وأن قيادتها والتزامها ومشاركتها البناءة كانت مفيدة في مساعدة الدولة على التغلب على تحديات التعافي الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أعلنت سريلانكا في يونيو حزيران الماضي أنها توصلت إلى تفاهم مع جميع مقرضيها الثنائيين لتأجيل سداد الديون حتى عام 2028.
وتأخرت الاتفاقات الرسمية بسبب المفاوضات المطوَّلة، ما يجعل صفقة يوم الجمعة مع اليابان هي الأولى مع دائن رسمي للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
الصين أكبر مقرض لسريلانكا
تظل
الصين أكبر مقرض ثنائي لسريلانكا، وقيمة القروض 4.66 مليار دولار من إجمالي 10.58 مليار دولار اقترضتها الدولة من دول أخرى، أما اليابان فهي ثاني أكبر مقرض بأكثر من 2.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون في سريلانكا إن اليابان هي الدولة الأولى في لجنة الدائنين الرسميين المكونة من 17 عضواً التي توقع صفقة ديون، أما بكين فليست عضواً في لجنة الدائنين الرسميين.
حزمة إنقاذ صندوق النقد
في أبريل 2022، تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار بعد نفاد النقد الأجنبي لتمويل حتى الواردات الأكثر أهمية، مثل الغذاء والوقود.
وتعافى اقتصادها منذ ذلك الحين بعد حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي البالغة 2.9 مليار دولار لمدة أربع سنوات، وتنفيذ تدابير التقشف التي تهدف إلى إصلاح المالية المدمرة للحكومة.
حصلت سريلانكا على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي في عام 2023 بعد مضاعفة الضرائب وسحب دعم الطاقة ورفع أسعار السلع الأساسية لدعم إيرادات الدولة.
{{ article.formatted_date }}
