تعهد رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً مارك كارني، اليوم الثلاثاء، بأن حكومته سترد بحزم على القرارات الأميركية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 50 في المئة، مؤكداً أن الرد الكندي سيكون «بأقصى تأثير في الولايات المتحدة». وقال كارني عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن إدارته الجديدة ستتخذ إجراءات مضادة، ستستمر حتى «تُظهر الولايات المتحدة احتراماً لكندا، وتلتزم بشكل جدي وموثوق بتجارة حرة وعادلة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا الرد الكندي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة
الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم القادمين من كندا إلى 50 في المئة ابتداء من الأربعاء، رداً على قيام مقاطعة أونتاريو الكندية بفرض رسوم إضافية نسبتها 25 في المئة على الكهرباء المُصدرة إلى ولايات ميشيغان ومينيسوتا ونيويورك.
تصعيد أميركي غير مسبوق
لم يكتفِ ترامب بهذه الإجراءات، بل هدد أيضاً بفرض رسوم إضافية على واردات السيارات من كندا بدءاً من 2 أبريل نيسان المقبل، في حال لم تلغ الحكومة الكندية الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها على منتجات الألبان والزراعة الأميركية، والتي تصل نسبتها إلى ما بين 250 في المئة و390 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان ترامب قد صرح بأن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة هو انضمام كندا إلى الولايات المتحدة كولاية أميركية جديدة، وهو مقترح اعتبره مسؤولون كنديون في البداية مجرد مزحة، لكنهم بدؤوا مؤخراً التعامل مع هذه التهديدات بجدية تامة.
وقال ترامب في منشور له على منصة «تروث سوشال» إن دمج كندا في الولايات المتحدة من شأنه إلغاء جميع الرسوم الجمركية وتوفير تخفيضات ضريبية كبيرة للكنديين، مؤكداً أن هذا الأمر سيجعل البلاد أقوى وأكثر أماناً من الناحية العسكرية والاقتصادية.
اضطرابات اقتصادية وتحذيرات من الركود
تسببت تصريحات ترامب وإجراءاته الأخيرة في هزة بالأسواق المالية، إذ تراجع مؤشر S&P 500 الأميركي بنسبة 1 في المئة، كما تراجعت بورصة تورونتو 0.5 في المئة، وانخفض سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي.
وحذر اقتصاديون من أن هذه السياسات قد تدفع الاقتصادَين الأميركي والكندي نحو الركود، في ظل عدم اليقين المتزايد بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
ومن المقرر أن يتولى مارك كارني، الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي الكندي السابق، منصبه رسمياً خلال أيام قليلة خلفاً لجاستن ترودو، الذي استقال من منصبه بعد نحو 10 سنوات في الحكم.
{{ article.formatted_date }}
