حذّر رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، من تصاعد محاولات الصين للتأثير على الجزيرة الديمقراطية من خلال حملات «الاختراق والتخريب»، متعهداً باتخاذ تدابير مشددة لصد هذه الأنشطة. وأشار إلى أن بكين تستغل انفتاح النظام الديمقراطي في تايبيه لاستقطاب شخصيات إعلامية وأفراد من الجيش والشرطة، وحتى جماعات إجرامية منظمة، وفقاً لما نقلته رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفقاً للبيانات الحكومية، تم توجيه تهم التجسس لصالح الصين إلى 64 شخصاً في عام 2024، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في 2021، معظمهم من المسؤولين العسكريين الحاليين أو السابقين.
للتصدي لهذه التهديدات، اقترح الرئيس لاي 17 إجراءً، من بينها تشديد مراجعة طلبات الإقامة والزيارات من المواطنين الصينيين، وإعادة تفعيل المحاكم العسكرية، كما ستُفرض ضوابط إضافية على تدفق الأموال والأفراد والتكنولوجيا عبر مضيق تايوان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أشار لاي إلى أن الحكومة ستصدر «تذكيرات» للفنانين التايوانيين الذين يؤدون أعمالاً في الصين، لضمان عدم استخدامهم كأدوات دعائية لصالح بكين.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصين في رفض استقلال تايوان، وتكثيفها التدريبات العسكرية والعقوبات التجارية للضغط على الجزيرة للقبول بسيادة بكين، وهي خطوة ترفضها تايوان، مؤكدة أن مستقبلها يقرره شعبها فقط.
خلفية حرب «الاختراق»
تشير حرب الاختراق لجهود الصين لتعميق حملاتها التأثيرية وعمليات الاختراق ضد تايوان بهدف التأثير على نظامها الديمقراطي وامتصاصها.
تشمل هذه الجهود استخدام الصين وسائل متعددة للتأثير على المجتمع التايواني، بما في ذلك الجماعات الإجرامية المنظمة، والشخصيات الإعلامية، والضباط العسكريين، ورجال الشرطة الحاليين والسابقين.
تستخدم الصين استراتيجيات سيبرانية متقدمة ضد تايوان بهدف سرقة الملكية الفكرية لتقنيات صناعة أشباه الموصلات، ما يمثل تطوراً حديثاً للتجسس الصناعي.
{{ article.formatted_date }}
