أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أميركا لشهر فبراير شباط استقرار المؤشر دون تغيير، مقارنة بارتفاع 0.6 في المئة في يناير كانون الثاني، ما يشير إلى هدوء نسبي في تكاليف الإنتاج. وعلى الرغم من هذا الاستقرار، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قفزت أسعار السلع النهائية بنسبة 0.3 في المئة، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار البيض بنسبة 53.6 في المئة، إلى جانب زيادات في أسعار الخضراوات الطازجة والطاقة الكهربائية.
في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 1.2 في المئة، مع انخفاض أسعار البنزين بنسبة 4.7 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما الخدمات، فقد انخفض مؤشرها بنسبة 0.2 في المئة، وهو أكبر تراجع منذ يوليو تموز 2024، نتيجة انخفاض هوامش تجار الآلات والمركبات بنسبة 1.4 في المئة، إلى جانب تراجع أسعار تجارة التجزئة للأغذية والمشروبات.
في المقابل ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 0.8 في المئة.
شهدت السلع الوسيطة زيادة بنسبة 0.5 في المئة، بدعم من ارتفاع أسعار الإيثانول بنسبة 2.9 في المئة، والغاز الطبيعي واللدائن الحرارية، وفي المقابل تراجعت أسعار الديزل بنسبة 3.9 في المئة.
ماذا يعني ذلك للأسواق؟
يشير استقرار أسعار المنتجين إلى تراجع الضغوط التضخمية مؤقتاً، ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للمناورة قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، لكن الزيادات المتفرقة في بعض السلع، إلى جانب احتمال تأثير التعريفات الجمركية على التكاليف مستقبلاً، قد يعيدان التضخم إلى الواجهة.
في ظل هذه المؤشرات، ستظل الأسواق تراقب تقرير أسعار المستهلكين القادم لتقييم التأثير الكامل على الاقتصاد الأميركي وتوقعات السياسة النقدية للفترة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
