وقالت منظمة التجارة: «تزعم كندا بأن الإجراءات التي تلغي إعفاءها من الرسوم الإضافية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم، وتزيد من الرسوم على منتجات الألومنيوم، والتي بدأ تنفيذها في 12 مارس آذار، تناقض التزامات الولايات المتحدة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت منظمة التجارة العالمية أنّ «كندا طلبت منها إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم الكندية».
وهذه الرسوم التي دخلت حيّز التنفيذ يوم أمس لم تتضمّن أيّ استثناءات على الرغم من جهود الدول لتجنبها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتُعدّ كندا المورّد الرئيسي للصلب إلى الولايات المتحدة، تليها البرازيل ثم الاتحاد الأوروبي.
وتستورد الولايات المتحدة نحو نصف الصلب والألومنيوم المستخدم في البلاد في صناعة منتجات متنوعة، من السيارات والطائرات إلى علب المشروبات الغازية.
ويهدف ترامب إلى حماية صناعة الصلب الأميركية المتدهورة في ظلّ مواجهتها منافسة متزايدة، لا سيّما من آسيا.
ماذا سيحدث بعد الشكوى؟
ويُشكّل طلب كندا إجراء مشاورات بداية رسمية لنزاع في منظمة التجارة التي تتخذ في جنيف مقرّاً لها، وتتيح المشاورات للأطراف فرصة لمناقشة المسألة وإيجاد حلّ مُرضٍ دون اللجوء إلى التقاضي.
وبعد 60 يوماً، إذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز للمشتكي طلب الفصل من قِبَل لجنة.
وقدّمت كندا شكوى منفصلة إلى منظمة التجارة العالمية في 4 مارس بشأن إجراءات جمركية اتّخذها ترامب سابقاً.
وبعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني، فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من شريكي بلاده التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك، متهماً إياهما بالفشل في وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، لكنّ الرئيس الجمهوري عاد وجمّد فرض هذه الرسوم.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
