أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير، ما زاد الضغوط على حكومة حزب العمال قبل بيانها الربيعي حول الاقتصاد.
وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في بيان له بأن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% خلال الشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر.
ومن المتوقع أن تُجري وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات، بما في ذلك على الرعاية الاجتماعية، في بيان الحكومة الربيعي في 26 مارس، وهو متابعة لميزانيتها الافتتاحية في أكتوبر الماضي، في ظل معاناة المالية العامة من ارتفاع التضخم والاقتراض.
وقالت ريفز في بيان رداً على البيانات «لقد تغير العالم، ونحن في جميع أنحاء العالم نشعر بالعواقب».
تُشكّل هذه البيانات ضربةً جديدةً للحكومة ورئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وضع تنمية الاقتصاد البريطاني على رأس أولوياته منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو.
وصرحت ليز ماكوين، مديرة الاقتصاد في مكتب الإحصاءات الوطنية، قائلةً «يعود الانخفاض في يناير إلى تباطؤ ملحوظ في قطاع التصنيع، مع ضعف أداء قطاعي استخراج النفط والغاز والبناء».
وأضافت «مع ذلك، واصلت الخدمات نموها في يناير، مدعومةً بشهر قوي لقطاع التجزئة، وخاصةً متاجر المواد الغذائية، إذ ازداد إقبال الناس على تناول الطعام والشراب في منازلهم».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 2.5% من اقتصاد البلاد بحلول عام 2027، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
(أ ف ب)
قبل يوم
