تراجع معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 0.9 في المئة في فبراير شباط، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE). جاء هذا التباطؤ مدفوعاً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة، إلى جانب تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المصنعة والتبغ، رغم ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في يناير كانون الثاني كان
التضخم السنوي عند 1.8 في المئة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مستويات الأسعار.
أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المئة، مخالفاً التوقعات التي كانت تُشير إلى استقرار الأسعار، والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.2 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في سياق متصل، قام البنك المركزي الفرنسي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، مشيراً إلى تأثير التوترات التجارية على الطلب على الصادرات الفرنسية.
وتوقع البنك تباطؤ النمو من 1.1 في المئة في العام السابق إلى 0.7 في المئة هذا العام، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات التجارية المحسنة قد تعزز النمو إلى 1.2 في المئة في عام 2026 و1.3 في المئة في عام 2027.
هذا التراجع يمنح مساحة من المرونة لصانعي السياسات، في وقت تُراقب فيه الأسواق قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات أخرى مثل الغذاء.
{{ article.formatted_date }}
