قالت فرنسا، يوم الثلاثاء، إنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأموال الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكنها حذّرت من أنّ مثل هذه الخطوة تهدد الاستقرار المالي في أوروبا للخطر. وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو للمشرعين في باريس أنه لا يمكن النظر في استخدام الأصول نفسها إلا في إطار الاتحاد الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا، إريك لومبارد في بروكسل إنه مهما كان رأي المرء في تصرف روسيا في أوكرانيا، فإن مصادرة أصول البنوك المركزية ليست من التقاليد الدولية.
وحذّر لومبارد بموجب القانون الأوروبي، لا يوجد سبب لمصادرة الأصول الروسية وإذا كانت هناك مصادرة دون أسس قانونية، فقد تشكل خطراً على الاستقرار المالي الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت فرنسا واحدة من أقوى المعارضين في أوروبا لفكرة الاستيلاء على مليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة بسرعة بعد أن أطلقت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
ومن المتوقع أن تدفع روسيا من أجل رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي وإعادة تلك الأموال كجزء من أي اتفاق بشأن أوكرانيا.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي بالفعل الدخل المكتسب من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب، وهي مكسب غير متوقع بقيمة تتراوح بين 2.5 مليار يورو وثلاثة مليارات يورو سنوياً.
وفتحت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين الباب الشهر الماضي للمضي قدماً، وقالت إنه يمكننا أن نستمر في العمل على الاستخدام الأكثر إبداعاً لهذه الأصول لدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية.
قال رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، إراتشي جارسيا بيريز، يوم الثلاثاء، إن فون دير لاين يجب أن تصادر 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء وتسليح أوكرانيا.
ويقترح تعديل اقترحه العديد من النواب بمن في ذلك رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال أن يذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال القول إن الأصول الروسية المجمدة يجب أن تذهب إلى "تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا".
ومنذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، جمَّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نحو 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى الأصول الخاصة للأفراد مثل اليخوت والعقارات، وفقاً للاتحاد الأوروبي.
{{ article.formatted_date }}
