تراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا بشكل غير متوقع إلى 2.6 في المئة في فبراير شباط، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى 2.8 في المئة، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الفيدرالي. يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه لمزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، خاصة مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المئة، وفقاً للبيانات الأولية، مع احتمال انخفاضه أكثر إلى 2.3 في المئة بناءً على تقديرات «بانثيون ماكروإيكونوميكس».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رغم أن الخبر يحمل جانباً إيجابياً للأسواق، حذر خبراء من أن هذه الأرقام قد تكون مؤقتة، إذ إن الزيادة المعتدلة في أسعار السلع قد ترتفع مجدداً حال تصاعدت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا أو الصين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في المقابل، كانت أسعار الطاقة عاملاً رئيسياً في كبح التضخم، بينما استمرت أسعار الخدمات والمواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة ملحوظة، مما يعكس ضغوطًا مستمرة على المستهلكين.
في سياق موازٍ، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا بنسبة 1.6 في المئة في فبراير شباط، ما يشير إلى ضغوط تضخمية محتملة في المستقبل القريب، قد تنعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.
بشكل عام، يشير تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى تراجع الضغوط السعرية في بعض القطاعات، لا سيما الطاقة والغذاء، لكنه لا يزال يمثل تحديًا بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات.
ومع استمرار التأثيرات التنظيمية والضريبية، فإن المسار المستقبلي للأسعار سيعتمد على قدرة الاقتصاد على التكيف مع هذه التحديات، ومدى استجابة البنك المركزي للضغوط التضخمية المستمرة.
{{ article.formatted_date }}
