أدى المصرفي المركزي السابق، مارك كارني، اليمين الدستورية رسمياً رئيساً لوزراء كندا يوم الجمعة، ما وضعه في موقع لمواجهة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي يمكن أن تدمر الاقتصاد الكندي المعتمد على التجارة.
بحضور الحاكمة العامة ماري سيمون، الممثلة الشخصية للملك تشارلز، وهو رئيس دولة كندا، أدى كارني اليمين الدستورية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تُوجت هذه اللحظة صعوداً تاريخياً للرجل البالغ من العمر 59 عاماً، والذي أصبح أول رئيس وزراء كندي بدون أي خبرة سياسية جدية.
قال دبلوماسي مطلع على الخطط إن كارني يخطط للسفر إلى لندن وباريس الأسبوع المقبل، فيما تسعى كندا إلى تعزيز التحالفات في أوروبا حيث تنحدر علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أعاد كارني تشكيل حكومته بهدف التعامل مع واشنطن، ينتقل وزير المالية دومينيك لوبلان إلى حقيبة التجارة الدولية وسيحل محله وزير الابتكار الحالي فرانسوا فيليب شامبين.
سحق كارني منافسيه يوم الأحد في سباق ليصبح زعيم الحزب الليبرالي الحاكم، ليحل محل جاستن ترودو، الذي قضى أكثر من تسع سنوات في منصبه.
جادل كارني، الرئيس السابق لبنكَي كندا وإنجلترا، بنجاح بأن موقعه كشخص من خارج المؤسسة له تاريخ في معالجة الأزمات يعني أنه أفضل شخص لمواجهة ترامب، الذي تحدث مراراً وتكراراً عن ضم كندا للولايات المتحدة.
قال كارني للصحفيين يوم الأربعاء إنه مستعد للقاء ترامب عندما «يكون هناك احترام للسيادة الكندية».
أضاف أيضاً إنه سيبقي على الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية حتى تظهر الولايات المتحدة بعض الاحترام لكندا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحفيين يوم الجمعة إن الجهود جارية لترتيب مكالمة بين ترامب وكارني في اليومين المقبلين.
من المقرر أن يعين كارني حكومة من المرجح ألا تبقى في السلطة لفترة طويلة، حيث يقول مقربون من الليبراليين إنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة في غضون الأسبوعين المقبلين، إذا غير رأيه، تقول أحزاب المعارضة إنها ستتحد لإسقاط حكومة الأقلية الليبرالية في تصويت على الثقة في نهاية مارس آذار.
بمجرد الدعوة إلى الانتخابات، سيكون كارني مكبلاً للغاية فيما يمكنه فعله سياسياً نظراً لأن العرف يملي أنه لا يمكنه اتخاذ قرارات رئيسية عند الترشح للمنصب.
تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أنها ستكون منافسة متقاربة مع حزب المحافظين المعارض الرسمي، حيث لا يحصل أي من الحزبين على مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية.
تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أنها ستكون منافسة متقاربة مع حزب المحافظين المعارض الرسمي، حيث لا يحصل أي من الحزبين على مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية.
{{ article.formatted_date }}
