أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش يوم الجمعة احتفاظ فرنسا بتصنيف AA-، لكنها أبقت على نظرتها السلبية بسبب التحديات المالية والسياسية التي تواجه الحكومة. يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدين العام الفرنسي بعد جائحة كوفيد-19، إذ تسعى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الاستقرار إلى المالية العامة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
عجز أعلى من معايير اليورو
يبلغ العجز العام في فرنسا حالياً 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به في منطقة اليورو البالغ 3 في المئة، كما أنه يفوق نسبة 4.4 في المئة المسجلة في 2023.
أوضحت فيتش أن تقليص الدين العام سيكون صعباً، خاصة مع تعهد ماكرون بزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب غياب الأغلبية البرلمانية لحزبه الوسطي وحلفائه، ما يحد من قدرته على تنفيذ إصلاحات مالية جذرية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
التزام حكومي بخفض العجز
قالت وزارة المالية الفرنسية في بيان «الحكومة مصممة على مواصلة جهودها لتوحيد المالية العامة بما يتماشى مع ميزانية 2025»، مؤكدة أن «خفض العجز يمثل أولوية».
الشهر الماضي، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز أيضاً على التصنيف الائتماني لفرنسا عند AA- لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، ما يزيد من احتمال خفض التصنيف مستقبلاً، وهو ما قد يرفع تكلفة خدمة الدين المتزايد.
{{ article.formatted_date }}
