ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتقليص عمليات 7 وكالات فيدرالية

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتقليص عمليات 7 وكالات فيدرالية (شترستوك)
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لتقليص عمليات سبع وكالات فيدرالية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتقليص عمليات 7 وكالات فيدرالية (شترستوك)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص عمليات سبع وكالات فيدرالية، من بينها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي التي تُشرف على مؤسسة «صوت أميركا» الإعلامية الممولة حكومياً، حسب ما نقلت رويترز.

يُلزم الأمر التنفيذي هذه الوكالات بتقليص عملياتها إلى الحد الأدنى المطلوب قانونياً، وإلغاء أي مهام غير منصوص عليها في التشريعات.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

يأتي هذا الإجراء كجزء من حملة ترامب المستمرة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والتي أسفرت حتى الآن عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من إجمالي 2.3 مليون موظف في الخدمة المدنية الفيدرالية، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وإلغاء آلاف البرامج والعقود.

تُشرف الوكالة الأميركية للإعلام العالمي على عدة مؤسسات إعلامية، بما في ذلك «راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي» و«راديو آسيا الحرة».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وقد عيّن ترامب مؤخراً المذيعة السابقة كاري ليك، المعروفة بدعمها القوي له، كمديرة جديدة لمؤسسة «صوت أميركا» خلال ولايته الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف الأمر التنفيذي وكالات أخرى مثل هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.

يُلزم الأمر هذه الوكالات بإلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح، وتقليص أداء وظائفها القانونية والموظفين المرتبطين بها إلى الحد الأدنى المطلوب قانونياً.

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود ترامب المستمرة لإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولاً عن ما يُعرف بإدارة الكفاءة الحكومية، حتى الآن أسفرت هذه الجهود عن إلغاء محتمل لآلاف الوظائف والبرامج، وتجميد المساعدات الخارجية، وإلغاء العديد من العقود الحكومية.