يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وفقاً لتوقعات واسعة من المحللين، في ظل عدم اليقين الناتج عن سياسات ترامب الاقتصادية، التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق، ورسوماً جمركية واسعة النطاق. ومنذ يناير كانون الثاني، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، ما تسبب في اضطراب الأسواق المالية وأثار مخاوف من دخول أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لا حاجة ملحة لتغيير السياسة النقدية
أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر أن تأثير السياسات الاقتصادية سيكون العامل الحاسم في توجه السياسة النقدية، مشدداً على أن المجلس لا يحتاج إلى الاستعجال في اتخاذ قرارات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتوقع المحللون أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوى 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة، كما فعل في اجتماعه السابق في يناير كانون الثاني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يقول كبير الاقتصاديين في EY، غريغوري داكو «تعليقات الفيدرالي الأخيرة تعزز نهج الانتظار والترقب، إذ يشير المسؤولون إلى عدم وجود حاجة ملحة لتعديل السياسة النقدية».
في سياق متصل، أوضح باول في خطاب حديث له في نيويورك «لسنا في عجلة من أمرنا، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار حتى تتضح الصورة أكثر».
التضخم والبطالة تحت المراقبة
وفقاً لبيانات الحكومة لشهر فبراير شباط، بلغ معدل البطالة 4.1 في المئة، وهو مستوى لا يزال يُعتبر منخفضاً، بينما بلغ معدل التضخم 2.8 في المئة، وهو أقل من المتوقع لكنه لا يزال بعيداً عن هدف الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
ويرى محللو "آي إن جي" أن الفيدرالي قد يشير إلى أنه سيُجري تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، لكنهم شددوا على أن «لا يوجد دافع قوي لمزيد من التخفيضات، في ظل استمرار انخفاض معدلات البطالة وارتفاع التضخم».
التعريفات الجمركية تضغط على التضخم
يحذر الخبراء من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تزيد من مستويات التضخم، ما يعقّد قرارات السياسة النقدية للفيدرالي.
يقول محللو آي إن جي «من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستهدف طوال العام بسبب تأثير التعريفات الجمركية».
على الرغم من أن بعض الاقتصاديين، مثل مايكل بيرس من أكسفورد إيكونوميكس، يرون أن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل تداعيات الرسوم الجمركية، إلا أنه حذر من أن مزيداً من الضعف قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية في وقت أقرب مما هو متوقع.
من جانبه، أشار داكو إلى أن رئيس الفيدرالي سيتعين عليه الموازنة بين عدم اليقين في السياسات والتقلبات في الأسواق المالية عند إعلانه قرار الفائدة يوم الأربعاء.
كما لفت إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص يتباطأ، في وقت تسجل فيه الأسواق تراجعاً ملحوظاً، متوقعاً أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول، جزئياً بسبب ضعف إنفاق المستهلكين.
سياسة نقدية متغيرة وفقاً للبيانات
يحذر المحللون من أن موقف الفيدرالي قد يتغير بسرعة وفقاً للبيانات الاقتصادية.
وأوضح داكو «قد يتحول موقف الفيدرالي إلى نهج أكثر مرونة مع أي إشارات على ضعف الاقتصاد أو سوق العمل، تماماً كما قد يتجه إلى التشدد إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع».
{{ article.formatted_date }}
